ج / 8 ص -79- علفها بقدر القوت وتدخل بيتًا وتغشى بالجلال حتى يحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري هكذا في الفتح وذكر مثل معناه في النهاية وزاد في الصحاح وذلك في أربعين يومًا .

قوله:"الحفياء"بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ثم همزة ممدودة ويجوز القصر وحكى الحازمي تقديم التحتانية على الفاء وحكى عياض ضم أوله وخطأه .

قوله:"ثنية الوداع"هي قريب المدينة سميت بذلك لأن المودعين يمشون مع حاج المدينة إليها .

قوله:"زريق"بتقديم الزاي .

ـ والحديث ـ فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك .

قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الجري وفيه جواز تضمير الخيل وبه يندفع قول من قال أنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدة للغزو . وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة .

3-وعن ابن عمر:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سبق بالخيل وراهن". وفي لفظ:"سبق بين الخيل وأعطى السابق". رواهما أحمد .

4-وعن ابن عمر:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سبق الخيل وفضل القرح في الغاية". رواه أحمد وأبو داود .

5-وعن أنس:"وقيل له أكنتم تراهنون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يراهن قال: نعم واللّه لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه". رواه أحمد .

6-وعن أنس قال:"كانت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ناقة تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: إن حقًا على اللّه أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه". رواه أحمد والبخاري .

حديث ابن عمر الأول أخرجه أيضًا ابن أبي عاصم من حديث نافع عنه وقوى إسناده الحافظ

وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات ويشهد له ما أخرجه ابن حبان وابن أبي عاصم من حديث ابن عمر بلفظ:"إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقًا"وفي إسناده عاصم بن عمر وهو ضعيف وقد اضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة

وقال في الضعفاء: لا يجوز الاحتجاج به .

وقال في الثقات: يخطئ ويخالف . وحديث