1 -المخاطر الاستراتيجية: وتنتج من القرارات السيئة للإدارة.

2 -مخاطر السمعة: وتنتج من وجهات النظر السلبية من خارج البنك.

3 -مخاطر السوق: وتنتج من التغيرات الحادثة في السوق الخارجي وصناعة السوق وأدواته وأسعار الصرف و السوق المحلى بالإضافة إلى تغيرات معدلات الفائدة.

4 -مخاطر الائتمان: وتنتج من فشل أي من المقترضين في الوفاء بالتزاماته في التاريخ المحدد لتلك الالتزامات.

5 -مخاطر سعر الفائدة: و تنتج من التحركات الخاصة بمعدلات الفائدة.

6 -مخاطر السيولة: و تنتج من عدم قدرة البنك على مواجهة التزاماته المالية (سحب ودائع طلبات القروض) في مواعيد استحقاقها وذلك بدون حدوث أية خسارة أو تكاليف غير مقبولة يتحملها البنك في سبيل تنفيذ تلك الالتزامات المالية.

7 -مخاطر الثقة/الأمانة: و تنتج من فشل الإدارة في إيجاد الثقة داخل البنك، خاصة في حساب العملاء.

8 -مخاطر العمليات: وتنتج من الفشل في التحكم في الإدارة الداخلية وصياغة السياسات وعمليات التشغيل مما يؤثر سلبا على المنتجات المعروضة لعملاء البنك.

9 -مخاطر الالتزام: وتنتج من عدم الامتثال للقوانين و القواعد والمعايير المحددة أو عدم تطبيقها وفقا لما هو مقرر [1] .

وهناك من يرى أنه من الممكن تحديد خمسة أنواع من المخاطر التي قد يتعرض لها لبنك وهى:

1 -مخاطر الائتمان: يرتبط هذا النوع من المخاطر بنوعية الأصول واحتمالات عدم السداد وتعتمد مقاييس مخاطر الائتمان على المعلومات الخاصة بالقروض لأنها الأصل الذي يتعرض بدرجة كبيرة إلى احتمالات عدم السداد.

2 -مخاطر السيولة: تعنى عدم مقابلة متطلبات السيولة ودفع الالتزامات في وقتها بأسلوب فعال تكاليفها، وتشير مقاييس مخاطر السيولة إلى كل من قدرة البنك على اقتراض الأموال وكذلك مدى مقدرة الأصول السائدة على سداد الالتزامات المستحقة من خلال تحويلها إلى نقدية وبسرعة.

3 -مخاطر سعر الفائدة: وتعنى حساسية التدفقات للتغير في معدلات الفائدة، فالأصول أو الخصوم الحساسة للتغير في سعر الفائدة هي التي يعاد تسعيرها خلال فترة من الوقت وإعادة التسعير هذه تعنى تغير في التدفق النقدي المرتبط بهذا العصر.