و لهذا الغرض تمت عدة أبحاث في هذا المجال أسفرت عن اقتراح عدة طرق إحصائية جديدة بإمكانها إعطاء صورة أوضح للتفريق بين المؤسسات السليمة و المؤسسات العاجزة عن التسديد.
ظهرت هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم"CREDIT MEN"و الذي يقصد به رجال أخصائيون في دراسة القروض البنكية يقومون باتخاذ قرار منح القروض البنكية اعتمادا على مبدأ أساسي هو إضافة بعض المؤشرات الاقتصادية التنظيمية إلى جانب المؤشرات المالية التي يتم مقارنتها مع نسب مثالية محددة مسبقا بطريقة إحصائية بعد دراسة معمقة. بالإضافة إلى إعطاء كل عامل ترجيحا خاصا به تحدد قيمته من خلال تجربة مسيري القروض ليتم في الأخير تنقيط كل مؤسسة أرادت التقييم.
توصل رجال القرض بعد دراسات إحصائية معمقة في عدد معين من المؤسسات إلى نتائج اتخذوها كمرجع أساسي لهذه الطريقة و التي تعتمد في عملها على إعطاء كل مؤسسة نقطة تحدد قيمتها بناءا على ثلاث عوامل أساسية و المكونة في مجملها لوضعية المؤسسة و هي:
أ العامل الشخصي: يتعلق هذا العامل بتقييم كفاءة المسيرين و المستخدمين و علاقة العمل بينهم داخل المؤسسة، و معامل ترجيح هذا العامل هو 40 %.
ب العامل الاقتصادي: يبين موقع المؤسسة في المحيط الاقتصادي، أي وضعيتها العامة في القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، و الوضع التنافسي لها و مدى تأثيره على نشاطها، و معامل ترجيح هذا العامل هو 20 %.
جـ- العامل المالي: يبين الحالة المالية للمؤسسة و ذلك استنادا إلى ميزانيتها و بالتالي يكون التقييم المالي بتحليل بعض عناصر ميزانيتها، و معامل ترجيح هذا العامل هو 40 %.
إن الوضعية المالية يتم تقديرها بالاعتماد على نقطة تركيبية (N) ناتجة عن المعدل المرجح لخمس نسب مبينة في الجدول التالي:
رقم ... النسب ... معاملات الترجيح ... النسبة Ri