لقد جنحت بعض الدول في إيجاد قوانين خاصة بها تقوم بمعالجة قضايا الجرائم الإلكترونية، لكن ذلك وحده لايكفي حيث أن الأمر يستدعي إقامة تشريعات دولية لأن التجارة الإلكترونية و الشبكة الإتصالية لاتتم التعاملات فيها من قبل أشخاص ينتمون إلى نفس الدولة، بل هي علاقات دولية لا تحكمها ضوابط جغرافية.

الفرع الثالث: غياب سلطة قضائية متخصصة:

إن التجاوزات و الجرائم الإلكترونية تشكل حاجة ملحة إلى قيام سلطة قضائية تتخصص في هذه القضايا و هذا نظرا لطبيعتها الخاصة، حيث أنها تتطلب الكفاءة العالية للإلمام بعناصر هذه القضايا من جوانبها المختلفة حيث هي قضية قانونية تجارية إلكترونية، فيجب أن يكون هناك تحكم في المادة القانونية و معرفة القواعد التجارية

و فكرة واسعة عن الجانب الإلكتروني خاصة إذا تعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية.

الفرع الرابع: الإفتقار لشبكة دولية لتبادل المعلومات الأمنية:

إن لأي جريمة و مهما كان نوعها تحتاج إلى شرطة تعمل على ملاحقة هذه الإختراقات و هذا ما لا يستغني عنه الميدان الإلكتروني في كل إستعمالاته.

و أول من إستحدث شرطة متخصصة في هذا المجال هي الصين، حيث أسست أول وحدة بوليسية تتمثل مهامها في مراقبة استخدام شبكة الأنترنت. حيث قامت الصين بتوفير تكوين عالي المستوى في المجال الإلكتروني يؤهل شرطتها للقيام بعملهم و التمكن منه إلا أنه لا توجد شرطة عالمية متخصصة في هذا المجال، حيث أن هناك دول لها شرطتها لكنها لم تجتمع لتكون شرطة موحدة عالمية.

الفرع الخامس: الإختلاف في شكل و حجم الإختراقات: