2 -يجب أن يكون هناك إصلاحا مستمرا للجهاز البنكي و ذلك وفقا للتطورات الاقتصادية المحلية و العالمية.

3 -يعتبر صندوق النقد الدولي أن الموارد و الموازنات الموضوعة من أجل مختلف أوجه الرقابة غير كافية، كما إن المستقبل المهني للمشرفين و شروط العمل المرضية يجب أن تشجع بشكل واف داخل بنك الجزائر.

4 -يجب على البنوك إتباع سياسات لإدارة المخاطر و استحداث مصالح يكون هدفها التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لها البنوك على تنوعها و ذلك من خلال قيامها بالعديد من الوظائف أهمها:

-تقدير المخاطر و التحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية البنك.

-مساعدة البنك على حساب معدل كفاية رأس المال وفقا للمقترحات الجديدة للجنة بازل.

5 -يجب على البنوك استقطاب كفاءات بنكية لسد فجوة الخبرات المهنية عالية التخصص في مجال إدارة المخاطر و الإشراف على هذا النشاط الجديد إضافة الى تأهيل الخبرات الموجودة من خلال البرامج التدريبية الداخلية و الخارجية.

6 -ان النظام المالي المحرر يحتاج الى عناية أكثر من النظام المالي المكبوت، الذي يمكن فيه كبت الاختلالات المالية الضخمة لفترة طويلة و لذلك تحتاج الدولة في مرحلة الانتقال نحو التحرير الاقتصادي الى ضوابط تنظيمية و إشرافية فعالة حتى يكون لدى المؤسسات المالية القدرة و الدافع لإدارة المخاطر و ضرورة إصدار قواعد احترازية و اشتراطات تقويم التقارير و الإفصاح بالنسبة الى المؤسسات المالية.

7 -يجب على أجهزة المراقبة ان لا تعمل على تحجيم المخاطر فحسب بل توسع دورها الى المساهمة في اتخاذ القرارات المتوافقة مع سياسات البنك و إستراتيجيته و تدعيم قدراته التنافسية في السوق و وضع سياسات احترازية ضد مختلف أنواع المخاطر عل أساس سليم مع تعظيم عائد عمليات البنك التي تنطوي على العديد من المخاطر (مخاطر الائتمان، مخاطر أسعار الصرف، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السيولة، المخاطر الإستراتيجية و المخاطر القانونية) .

8 -يجب على قسم إدارة المخاطر بالبنك ان يوازن بين النفقات اللازمة لضبط هذه المخاطر كما يجب على البنوك ان تقوم بوضع حدود للمخاطر من خلال السياسات و المعايير و الإجراءات التي تبين المسؤولية و الصلاحية.