د- مراقبة المخاطر: إن وضع أنظمة مراقبة و تحكم في مخاطر القروض و في معدلات الفائدة، و معدلات الصرف، السيولة و التسوية التي تبين الحدود كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في المخاطر العملياتية و المخاطر القانونية.
و هي آليات و ترتيبات ادارية الهدف منها حماية اصول و ارباح البنك من خلال تقليل فرص الخسائر الى اقل حد ممكن. و بالتالي فان اجراءات الحد من المخاطر تتضمن نوعية هذه المخاطر و قياس و تقييم إمكانية حدوثها و اعداد النظم الكفيلة بالرقابة عل حدوثها او التقليل من آثارها الى ادنى حد ممكن، و تحديد التمويل اللازم لمواجهة هذه الخسارة في حالة حدوثها، بما يضمن استمرار تأدية البنك لأعماله.
و هذه الاجراءات تستند على ثلاثة اسس:
-الاختيارية: أي اختيار عدد على الاقل من الديون ذات المخاطرة المعدومة.
-وضع حد للمخاطرة: و هذا حسب نوع و صنف القرض.
-التنوع: و هذا يتجنب تمركز القروض لعملاء معنيين.
و تنقسم إجراءات الحد من المخاطر إلى نوعين:
أ- التسيير العلاجي:
و هو المتمثل في كل السياسات و الإجراءات التي يراعيها البنك لمواجهة خطر القرض بعد تحققه أو يصبح احتمال تحققه مرتفعا جدا. و يوصف هذا التسيير بالعلاجي لان سياسته و إجراءاته تنفذ في المرحلة الحرجة من تطور خطر القرض أو أثناء تحققه، و هو من اختصاص مصلحة مختصة بالبنك و هي مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية.
و التسيير العلاجي يستخدم طرق و تقنيات مثل تحويل القروض إلى قيم منقولة.
ب- التسيير الوقائي:
و هو متمثل في كل الإجراءات و السياسات (الضمانات الملائمة) التي يراعيها البنك قبل و أثناء اتخاذ قرار منح القرض بتنوع العملاء و تقسيم الأخطار بين البنوك، الخ.
أما أهم الإجراءات و السياسات التي يتبعها البنك فهي:
أ توزيع خطر القرض بين البنوك:
إذا كان القرض كبيرا و مدته طويلة نسبيا فان البنك يفضل تقديم نسبة أو جزء فقط من القرض على أن يوزع باقي القرض على مؤسسات مالية أخرى حتى يتجنب خطر عدم التسديد لسبب او لأخر و يتحمل مسؤولية ذلك بمفرده.
و يتم تقسيم القرض بين البنوك باسلوبين هما:
* الأسلوب الرسمي: ان الاتحاد الرسمي للبنوك يتم بموجب عقد واضح و مريح يهدف الى تقسيم خطر القرض بين مجموعة من البنوك قبولا لطلب قرض مؤسسة واحدة.