-مراقبة التقيد الصارم بالاجراءات المتبعة في اتخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر من كل نوع و التقيد بمعايير التسيير المحددة من قبل الجهاز التنفيذي لا سيما اذا تعلق الأمر بمعايير التسيير على شكل حدود قصوى.

-مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية و المالية سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو لهيئة التداول، المقدمة لبنك الجزائر و اللجنة المصرفية أو المخصصة للنشر.

-مراقبة شروط تقييم و تسجيل حفظ و وفرة المعلومات المحاسبية و المالية، لا سيما بضمان مسار التدقيق في حالة العمليات المعالجة عن طريق المعلوماتية (المادة 05 من نظام رقم 02 - 03) .

كما يجب أن تنظم البنوك و المؤسسات المالية انظمتها الخاصة بالمراقبة بشكل يمكنها من:

-ضمان مراقبة منتظمة بواسطة مجموعة من الوسائل مستعملة بصفة مستمرة في الوحدات العملياتية لضمان الانتظام، الأمن و تصديق العمليات المحققة و كذا احترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المتعلقة بمراقبة المخاطر من كل طبيعة و المرتبطة بالعمليات.

-مراقبة انتظام و مطابقة العمليات وفقا لفترات دورية مناسبة، و كذا التقيد بالاجراءات و فعالية التنظيمات المذكورة في الفترة السابقة، لا سيما ملائمتها لطبيعة مجموع المخاطر المرتبظة بالعمليات (المادة 06 من نظام 02 - 03) و يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تعين مسؤولا مكلفا بالسهر على تماسك و فعالية المراقبة الداخلية و التي تقدم تقريرا عن ممارسة مهمته للجهاز التنفيذي، و عند الاقتضاء للجنة التدقيق، و يقوم الجهاو التنفيذي بابلاغ هيئة التداول بتعيين هذا المسؤول و بالتقارير الخاصة بأعماله.

عندما لا يبرر حجم البنك او المؤسسة المالية تعيين شخص مكلف على الخصوص بالسهر على تماسك و فعالية المراقبة الداخلية يجب على الحهاز التنفيذي، تحت اشراف هيئة التداول أن يضمن التنسيق بين جميع التنظيمات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة (المادة 10 من نظام رقم 02 - 03) كما يجب أن تكون الوسائل المخصصة لمراقبة قانونية و مطابقة العمليات، التقيد بالاجراءات و احترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المرتبطة بمراقبة المخاطر بكل طبيعة و المقترنة بهذه العمليات كافية للقيام بدورة كاملة من التحقيقات المتعلقة بمجموع النشاطات على عدد السنوات الضرورية، كما يجب اعداد برنامج لمهام المراقبة مرة واحدة في العام على الأقل، بدمج الاهداف السنوية في ميدان المراقبة المحددة من قبل الجهاز التنفيذي و يشدد القانون على اعادة النظر في انظمة تقدير المخاطر و تعيين الحدود القصوى بصفة منتظمة قصد التحقق من نتيجتها بالنظر الى تطور النشاط، المحيط، الاسواق و تقنيات التحليل.

يجب ان تقيم البنوك و المؤسسات المالية أنظمة خاصة بتقدير و تحليل و تكييف هذه الأخيرة مع طبيعة و حجم عملياتها بغرض ارتقاب المخاطر من مختلف الأنواع التي تتعرض لها من جراء