هذه العمليات، لا سيما المخاطر المرتبطة بالقروض، بالسوق، بمعدلات الفائدة، بالسيولة و بالتسوية.

أ اختيار و تقدير مخاطر القروض:

يشير نظام رقم 02 - 03 الى أنه يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تتزود باجراء مخاطر القروض و نظام تقييم هذه المخاطر اذ يجب أن تسمح لها هذه الأنظمة بـ:

-تحديد بكيفية مركزية، مخاطر ميزانيتها و خارج ميزانيتها ازاء طرف مقابل أو الطرق المقابل - المجموعة.

-ترتب مختلف مستويات المخاطر انطلاقا من معلومات نوعية و كمية.

-الشروع في توزيع شامل لالتزاماتها لصالح مجموع الأطرف المقابلة حسب درجة المخاطر المترتبة و ذلك حسب القطاع القانوني و الاقتصادي و حسب المنطقة الجغرافية (المادة 23 من نظام رقم 02 - 03) .

1 -نظام اختيار مخاطر القروض:

في هذا المجال يجب أن يأخذ تقييم مخاطر القروض بعين الاعتبار على الخصوص العناصر الخاصة بالوضعية المالية للمستفيد، قدرته على السداد و عند الاقتضاء الضمانات المحصل عليها، كما يجب ان يتضمن التقييم و بصفة خاصة و بالنسبة للمؤسسات تحليل محيط هذه الأخيرة و مميزات الشركاء أو المساهمين و المسيرين كما يجب ان ياخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية الأخيرة، كما يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تكون ملفات القروض بغرض الحصول على مجموع المعلومات سواء من جانب النوعية أو الكمية الخاصة بطرف مقابل و المعلومات الخاصة بالأطراف المقابلة - المجموعة. كما يجب اكمال هذه الملفات في ظروف 3 أشهر على الأقل بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر استحقاقاتها غير مسددة أو مشكوكا في تحصيلها و تلك التي تتميز بأهمية حجم استحقاقاتها كما يجب أن يدمج كذلك اختيار عمليات القروض معيار مردودية هذه الأخيرة.

2 -نظام تقدير المخاطر:

بحيث يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع نظاما لتقدير مخاطر القرض يسمح بتحديد و تقدير و جمع المخاطر التي تبرز من خلال مجموع العمليات التي يتعرض بسببها البنك أو المؤسسات المالية للمخاطر المترتبة عن عجز طرف مقابل - مجموعة، مع التأكيد على الاقل فصليا بتحليل تطور نوعية التزاماتها بحيث يسمح هذا التحليل باعادة ترتيب عمليات القرض، القيد المحاسبي للاستحقاقات المحفوظة و التقدير الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار الضمانات المتخذة و التأكد بأن تقييمها تم مؤخرا بشكل مستقل و حذر.

ب نظام تقدير مخاطر السوق: