يجب على البنوك و المؤسسات المالية القيام بتقدير و تغطية مخاطر السوق آخذة في الاعتبار:

-التسجيل اليومي لعمليات الصرف طبقا لأحكام النظام رقم 95 - 08 المتعلق بسوق الصرف.

-تقييم تعرضها لمخاطر الصرف بالنسبة لعملة صعبة واحدة أو لمجموع العملات الصعبة.

جـ- نظام تقدير مخاطر معدل الفائدة:

و يتم ذلك بإقامة نظام اعلامي داخلي يسمح بتوقع مخاطر معدلات الفائدة، ضمان متابعتها و تقدير التصحيحات في حالة تعرض يبدو مهما بالنظر الى هذا النوع من المخاطر.

د- نظام تقدير مخاطر التسديد:

يجب على البنوك وضع نظام خاصا بتقدير تعرضها لمخاطر التسديد لا سيما مخاطر التسديد المتعلقة بعمليات الصرف و السهر على ضبط مختلف مراحل عملية التسديد.

3 -أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر:

يوجب النظام 02 - 03 البنوك و المؤسسات المالية أن تضع أنظمة مراقبة و تحكم في مخاطر (القروض، معدلات الفائدة، السيولة و التسوية) التي تبين الحدود الداخلية و الشروط التي يتم في اطارها احترام هذه الحلول كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في المخاطر العملياتية و القانونية. كما يجب على أنظمة المراقبة و التحكم في مخاطر القروض و معدلات الصرف و السيولة ان تتضمن على نظام للحدود الكلية الداخلية، تقوم الهيئة التنفيذية و عند الاقتضاء هيئة التداول باعادة النظر في هذه الحدود كلما استلزم الأمر ذلك و هذا مرة واحدة في السنة على الأقل مع الأخذ بالاعتبار الأموال الخاصة للبنوك، كما يجب أن تكون الحدود العملياتية التي يمكن تحديدها على مستوى مختلف المديريات، الوكالات، الفروع، الخ متماسكة مع الحدود الكلية، كما يجب تحديد مختلف الحدود الكلية و العملياتية بكيفية متجانسة بالمقارنة مع أنظمة تقدير المخاطر القائمة.

و تقوم البنوك بإعداد تقرير خاص بتقدير و مراقبة المخاطر التي تتعرض لها مرة واحدة في السنة على الأقل و بالأخص العناصر الأساسية و أهم الاستنتاجات التي يمكن أن تنجم عن تقدير المخاطر التي تتعرض لها بالإضافة إلى انتقاء مخاطر القرض و تحليل مردودية عمليات القرض. و لضمان فعالية للوساطة البنكية يجب القيام بمراقبة و رقابة خاصة على البنوك و المؤسسات المالية لا سيما فيما يخص تقيدها بالمعايير الاحترازية مجاميعها النقدية و المالية و إجراءاتها الخاصة بتسيير و متابعة المخاطر. كما ترمي المراقبة كذلك التي ينبغي ان تكون مستمرة الى حماية المودعين و المستثمرين كما تسمح بتفادي المخاطر المترتبة على سوء التسيير أو التزامات جد مرتفعة قصد التكفل بمجمل الإحكام القانونية قام كل من مجلس النقد و القرض و بنك الجزائر بوضع اطار تنظيمي ملائم في مجال الرقابة المصرفية، تعتبر اللجنة المصرفية السلطة المكلفة بالمراقبة المصرفية و التي تمارس على الوثائق و في عين المكان و يكلف بنك الجزائر لصالح اللجنة المصرفية بالقيام بالمراقبة على المستندات و بالمراقبة بعين المكان عن طريق مستخدميه.