الأوروبيين و الأجانب يمكنهم أن يبحثوا خارج الاتحاد عن أصول تمنح عوائد أعلى و لإمكانيات تنويع احسن.

إن آفاق العلاقات المالية ما بين الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية المكثفة ستطرح مسالة الارتباط النقدي. فبالنسبة للدول التي قامت بربط عملاتها بسلة من عملات أوروبية (تونس و المغرب) ، فان الاورو سيصبح حتما العملة المرجعية. أما الدول الأخرى فستكون من مصلحتها أن تتبنى هذا النوع من الارتباط أو ارتباط بسلة من العملات يكون فيها وزن الاورو قويا.

إن الانفتاح التجاري المبرمج و المتوقع في إطار اتفاقيات الشراكة سيعمل على جعل من التحكم في العجز التجاري محورا أساسيا للسياسة الاقتصادية، و في هذه الظروف فان الارتباط الحقيقي يجب اعتماده، و يبين كل من Agnes.Benassy-quere و Amina lahreche-Revil انه بحكم هيكلة مبادلاتها، و الموجهة بصفة جذرية نحو الاتحاد الأوروبي، و رغم وزن مديونيتها، عادة المصدرة في أغلبيتها بالدولار، فان الدول المتوسطية سيكون الأحسن لها العمل على استقرار أسعار الصرف الحقيقية على أساس سلة من العملات الأجنبية التي يسطر فيها الاورو (المغرب، تونس، تركيا) أو مهما (الجزائر، مصر و إسرائيل) . هذه الاستراتيجية تجعل هذه الدول نسبيا بعيدة عن التغيرات للعملات الكبرى فيما بينها.

إن الارتباط النقدي بالاورو في نفس مستوى تطور المبادلات التجارية المصدرة بالاورو تحفز الدول المتوسطية على الاقتراض بالاورو. و هذا سيدعم من مصلحة الارتباط من وجهة نظر الدول و بالمثل للمستثمرين الذين سيرون أن خطر الصرف ينقص.

ورغم هذا التفاءل، فان تطور الاندماج المالي يصطدم بعراقيل أخرى، فاتفاقيات الاورو - متوسطية تتوقع تحريرا في المدفوعات الجارية، و