تحرير كامل لحركات رؤوس الأموال و لكن عندما يتم اجتماع و توفر الشروط الضرورية، و لكن القيود الباقية فيما يخص المبادلات على الخدمات و حق الدخول يمكن أن تعرقل الاندماج المالي المعمق، و لكن نشير إلى أن التحديات الكبيرة لهذا الاندماج يكون مصدرها في اغلب الأحيان طبيعة الأنظمة المالية المتوسطية. ففي أغلبية الدول المتوسطية، حتى بداية الثمانينات فان القطاع المالي يغلب عليه القطاع البنكي، فليس هناك أو عمليا سوق لرؤوس الأموال، معدلات الفائدة محددة إداريا، أغلبية عمليات القرض تتلقى الموافقة الرسمية، و ابتداءا من 1980 تبنت أغلبية الدول العديد من الإصلاحات التي تخص التخلي عن الرقابة المباشرة على القرض، تحرير معدلات الفائدة و اللجوء إلى أدوات غير مباشرة للسياسات النقدية. كما أن هناك إجراءات اتبعت لتطوير الأسواق الداخلية لرؤوس الأموال، ولكن أسواق البورصة تبقى ضعيفة و غير مستقرة، فالنظام البنكي يمثل التركيبة الأساسية للقطاع المالي، و يعاني من بعض الضعف الهيكلي.

إن التعاون المالي و التقني الأوروبي يمكن أن يشجع في هذا المجال من اجل تصور ووضع حيز التطبيق للإصلاحات حسب احتياجات و إمكانات الدول الشريكة.

تبني أدوات التمويل طويلة من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على كل مستوى من مستويات تطورها سواء تعلق الأمر بالاستثمارات المباشرة أو في المحفظة، فهناك حاجة ماسة إلى هياكل وسيطة (صناديق الاستثمار، تكوين محافظ جماعية) قادرة على منح المستثمرين الأمن و التنويع الذي يبحثون عنه مع ضمان تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كما أن الاستثمار في المحفظة يمكن أن يقود إلى تحديد النشاط البنكي إذا كانت البنوك المصدرة للالتزامات الدولية، توجه رؤوس الأموال المجموعة نحو