-عدم انعكاس إصلاح الأسواق المالية على خصخصة الشركات العمومية خاصة في الجزائر، في الوقت الذي كان يفترض أن تقوم البورصة بتدعيم هذا المسار.
-النقص الكبير الذي تعاني منه بعض البورصات العربية في مجال نشر المعلومات حول الأسواق المالية، مما ساهم في نفور المستثمرين من اللجوء إلى هذا النوع من التوظيفات.
وبالرغم من هذه النتائج المخيبة إلا أن بوادر الأمل بدأت تلوح لتنشيط الأسواق المالية وبالتالي تعبئة المدخرات وتوجيهها إلى استثمارات منتجة، فالبلدان العربية في مجملها تسجل زيادات متتالية في معدلات مساهمة القطاع الخاص في اقتصادياتها، وحتى يتحقق أداء أحسن في البورصات العربية يجب توفر جملة من الشروط أبرزها:
-خلق بيئة اقتصادية، سياسية، اجتماعية وثقافية لحشد المدخرات.
-تطوير القطاع المالي ككل لمواكبة التطورات الدولية.
-دعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين كأن تقدم حوافز للمقدمين على التعامل في السوق المالي.
-ترقية الإفصاح والشفافية بتطوير المعايير المحاسبية ومعاقبة الشركات عن تقصيرها في هذا الجانب.
-توسيع استخدام شبكة الانترنيت من خلال تنشيط مواقع الهيئات المنظمة والمسيرة للسوق المالي بما يضمن وصول المعلومات في الوقت المناسب للمتعاملين في السوق، عبر نشر تقارير دورية تخص نشاط السوق، وتوفير دراسات حول التوقعات المستقبلية محليًا ودوليًا في المجال الاقتصادي والمالي.
-توسيع التعاون بين البورصات العربية، والعمل على الاستفادة من الهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالدعم الفني والمادي.
-فتح البورصات العربية للتوظيفات البينية، من خلال تسهيل تداول القيم بين البلدان العربية لاستيعاب الأموال الضخمة التي تتوفر عليها هذه الدول.
-الانفتاح المرحلي والمدروس على رؤوس الأموال الأجنبية لتفادي الأموال الساخنة أو المضاربة البحتة، ولتفادي تسرب رؤوس الأموال المحلية.
-التعجيل بعمليات خصخصة المؤسسات العمومية التي تشكل عبئًا ثقيلًا على حكومات الدول العربية وجعل الفرد العربي مساهمًا فعالًا في الاقتصاد.
-إن وجود بورصات في هذه الدول تكون على قدر عال من الكفاءة من شأنه أن يساهم في امتصاص الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي أو ما يعرف باقتصاد الظل.