ففي الوقت التي تسجل فيه أغلب البورصات في العالم إدراج قيم شركات جديدة نجد أنه في بورصة الجزائر يحدث العكس وهو ما تجلى في قرار سحب أسهم الرياض من التداول هذه السنة.

وبربط القيمة السوقية بالناتج المحلي الخام فإن هذه النسبة تكاد تكون مهملة حيث لم تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 0.59% مثلما هو واضح في الجدول التالي:

جدول 1: القيمة السوقية نسبة إلى الناتج المحلي الخام في بورصة الجزائر 1999 - 2003

(الوحدة مليار دينار جزائري)

وعلى صعيد مؤشر السيولة الذي يعتبر محددا هامًا لضمان استمرارية السوق الأولي فإن حجم التداول أصبح منعدمًا في بورصة الجزائر مع تسجيل إقبال المستثمرين بشكل كبير على عملية البيع مما أدى إلى انخفاض متتالي في أسعار الأسهم المدرجة على الرغم من تحقيق تلك الشركات لنتائج مقبولة مما يعكس عدم كفاءة السوق.

ما يمكن التوصل إليه من خلال متابعة تطور أسواق رأس المال العربية هو النتائج التالية:

-على مستوى سوق الإصدارات، يعتبر دورها محدودًا بسبب هيمنة القطاع المصرفي على التمويل في هذه البلدان.

-على مستوى الأسواق الثانوية، تتسم بصغر حجمها وتدني القيمة السوقية للبورصات العربية وضعف حركة تداول الأوراق المالية على الرغم بنسب النمو المرتفعة في هذه المؤشرات لدى أغلب الدول العربية خاصة الخليجية منها.

-انخفاض الطلب في العديد من البورصات العربية لقلة ثقافة الادخار من جهة، ولقصور مسيري البورصة على جذب المستثمرين لتوظيف أموالهم في السوق المالي.