و كفاءته، وتوضح هذه المعرفة استنتاج نقاط قوة المؤسسة من الناحية المالية ونقاط ضعفها، ومن شأن ذلك أن يساعد على توضيح الرؤية أمام البنك عندما يقدم على منح قرض لهذه المؤسسة.
و يتم التحليل المالي للمؤسسة إذا باستعمال العديد من الأدوات و الوسائل، وتختلف هذه الأخيرة فيما إذا كان التحليل يركز على الوضع الساكن للمؤسسة، أو يركز على وضعها الديناميكي، و تتمثل هذه الوسائل و الأدوات فيما يلي:
أولا: طريقة التحليل بواسطة التوازنات المالية.
أ - رأس المال العامل الصافي:
يعبر رأس المال العامل على الفائض من مصادر التمويل الدائمة، إذ على المؤسسة أن تحتاط بالحصول على أموال إضافية طويلة المدى لمواجهة مشتريات محتملة من استثمارات تدعم بها نشاطها مستقبلا، هذا الفائض من رأس المال في حالة عدم استعماله لشراء الاستثمارات يستغل لتمويل دورة الاستغلال نسبيا، وهو بالتالي عبارة عن هامش ضمان،
و يعرف رأس المال العامل بطريقتين:
رأس المال العامل = الأموال الدائمة - الأصول الثابتة
أو
رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الديون قصيرة الأجل
يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال العامل أكبر من الصفر، أما الحد الأقصى فلا يجب أن يغطي مجموع المخزونات و القيم غير الجاهزة نظرا لكون الأموال التي يتكون منها تكلف المؤسسة فوائد في غالب الأحيان.
ب - احتياجات رأس المال العامل:
كما أن الأصول الثابتة تمول بأموال دائمة، فإن المخزونات و الحقوق تحتاج إلى مصادر تمويل تتمثل في الديون قصيرة الأجل، و إذا كانت قيم المخزونات و المدينون أكبر من الديون قصيرة الأجل، فإن الفرق يمول بأموال دائمة، بمعنى آخر، ما يقابل الديون قصيرة الأجل من الأصول، يتمثل في المخزونات و المدينين.
إذا استطاعت المؤسسة تسديد الديون قصيرة الأجل بهذه المخزونات و الحقوق و بقي فائض،
هذا الأخير يدعى"احتياجات رأس المال العامل"مصدره يتمثل في فائض الأموال الدائمة الذي يطلق عليه رأس المال العامل.
و بالتالي يمكن حساب رأس المال العامل من خلال العلاقة التالية:
احتياجات رأس المال العامل = (مجموع الأصول - الأصول المتداولة) - (دق أ - السلفيات المصرفية)
و احتياجات رأس المال العامل هي ممتلكات غير نقدية، و لذلك تبحث المؤسسة عن منافذ لتحويلها إلى أموال سائلة إذا ما اضطرت المؤسسة لذلك.
جـ - الخزينة:
يمكن تعريف خزينة المؤسسة بأنها مجموع الأموال التي في حوزتها لمدة دورة استغلالية، و هي تشمل صافي القيم الجاهزة، أي ما تستطيع التتصرف فيه فعلا من الأموال السائلة، وتحسب بالعلاقة التالية:
الخزينة = القيم الجاهزة - السلفيات المصرفية.
أو
الخزينة = رأس المال العامل - احتياجات رأس المال العامل.
و على أساس هذه العلاقة، فإننا نواجه حالتين:
الحالة الأولى: رأس المال العامل > احتياجات رأس المال العامل، فإنه بذلك يمكن بذلك تمويل مجموع الاحتياجات من فائض الأموال الدائمة، بالإضافة إلى مبلغ غير مشغل يحمل شكل متاحات، نقول حينها أن التوازن المالي محقق.