الحالة الثانية: رأس المال العامل < احتياجات رأس المال العامل، هذا يعني أن الاحتياجات لم تمول إلا نسبيا، و يتحمل الفرق مصادر أخرى تتمثل في الديون قصيرة الأجل، مثل السحب على المكشوف، تسبيقات على الفواتير، خصم الأوراق التجارية، ... وغيرها.

ثانيا: التحليل باستعمال النسب المالية.

تسمح النسب بإعطاء تفسير لنتائج السياسات المتخذة من طرف المؤسسة، و لا يكون للنسب معنى موضوعيا، إلا بعد مقارنتها مع نسب نموذجية للمؤسسة، أو لقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه.

يسمح التحليل المالي عن طريق النسب بتتبع تطور المؤسسة، و تحديد الصورة التي تعرضه، و يعكس الوضعية المالية للمؤسسة في المدى القصير.

أ - نسب الهيكلة:

هي التي تبين مديونية المؤسسة و استقلاليتها، و الاستغلال الجيد لأموالها، وهي متعددة، و مختلفة، أهمها:

1 -نسبة رأس المال العامل: و تحسب كما يلي:

رأس المال العامل

رقم الأعمال

و تكون هذه النسبة أكثر ملاءمة، كلما كانت مرتفعة.

2 -نسبة احتياجات رأس المال العامل:

احتياجات رأس المال العامل

رقم الأعمال

و من صالح المؤسسة أن تكون هذه النسبة مائلة إلى الانخفاض

ب - نسب السيولة:

يمكن من خلالها معرفة درجة سيولة الأصول و قدرتها على التحول إلى متاحات تسمح للمؤسسة بتسديد ديونها على المدى القصير، من هذه النسب نذكر:

1 -نسبة سيولة الأصول:

الأصول المتداولة

مجموع الأصول

كلما كانت هذه النسبة أكبر من 0,5 دل ذلك على أهمية الأصول المتداولة على الأصول الثابتة، لكن قد يدل ارتفاعها على أن الاستثمارات مهتلكة و قديمة، لهذا، فإن انخفاض هذه النسبة يدل على ارتفاع قيمة الاستثمارات و بالتالي إمكانية تحسين المردودية.

2 -نسبة السيولة العامة:

مجموع الأصول المتداولة

مجموع د ق أ

و كلما كانت هذه النسبة أكبر من الواحد (01) دل ذلك على وجود رأس مال عامل صافي موجب، أي القدرة على مواجهة ديونها القصيرة الأجل، دون أن تتنازل المؤسسة على أصولها الثابتة.