% ... القطاع الخاص ... النسبة من إجمالي التسليف % ... القطاع المشترك ... النسبة من إجمالي التسليف % ... القطاع التعاوني ... النسبة من إجمالي التسليف % ... إجمالي التسليف المصرفي

المصدر: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2005.

ولم يقف الأمر عند ذلك فقط بل تعداه أيضًا إلى تمييز القطاع العام عن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى في تسهيل إجراءات الاقتراض وانخفاض أسعار الفائدة المطبقة على عمليات إقراضاته وغير ذلك من المزايا الأخرى. ويتبين من الجدول رقم /5/ المشار إليه أن القروض الممنوحة للقطاع العام قد سجلت معدل نمو سنوي قدره 63.2% وسطيًا خلال الفترة ما بين عامي 2000 - 2005، مقابل نسبة نمو سنوية وسطية قدرها 32.2% للقطاع الخاص و 4.4% للقطاع التعاوني خلال نفس الفترة. وتحتل مؤسسات القطاع العام الاقتصادية (المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان) الجزء الأكبر من التسليفات الممنوحة للقطاع العام إذ تستأثر الأولى بحوالي 50% من إجمالي التسليفات الممنوحة للقطاع العام بينما تستحوذ الأخرى على نسبة 39.9% وحصلت باقي المؤسسات على نسبة 10.1% من مجمل التسليف الممنوح إلى القطاع العام.

وتُمنح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي قروضًا من المصرف التجاري السوري حسب خططها الاستثمارية وخطة الاستيراد والتصدير