فالقروض الاستثمارية تؤدي إلى زيادة في الإنتاج وتخلق فرص عمل وقيمًا مضافة. في حين أن للقروض الاستهلاكية نتائج اجتماعية جيدة ألا أنها مؤكدة ونتائجها السلبية تكمن في طرح مبالغ كبيرة من الليرات في السوق بدون غطاء إنتاجي مما يؤدي إلى التضخم. وتشير أرقام التضخم في سورية إلى اتجاه تصاعدي منذ عام 2001 حيث وصل إلى نسبة 6.1 في عام 2004 حسب الأرقام القياسية لأسعار المستهلك وإلى نسبة 7.5% حسب المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي. كما أن زيادة ضخ الكتلة النقدية في السوق من خلال التوسع الكبير في الإقراض سوف تؤدي إلى تعزيز هذا الاتجاه التصاعدي أكثر فأكثر.

-... إعطاء مرونة في تحديد أسعار الفوائد ضمن هامش أعلى وأدنى، تستطيع معها الإدارات المصرفية التكيف مع حاجات السوق وتحقيق الريعية الأفضل.

-... إدخال أساليب التمويل الحديثة والمتطورة (كالتمويل التأجيري) leasing ، والفاكتورينغ factoring )) وإدخال المنتجات المصرفية الحديثة.

-... رفع نسبة تمويل المصارف للمشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها التنمية الاقتصادية لا سيما المشاريع التي يتوجه معظم إنتاجها نحو التصدير، بحيث تصبح نسبة التمويل بين (60 - 75%) من إجمالي تكاليف المشروع على أن يقوم المصرف بتمويل المشروع بعد تنفيذ المقترض نسبة 20% أو 30% كحد أقصى من إجمالي تكاليف المشروع بحيث تصرف الدفعات حسب نسبة الإنجاز. كما يجب التأكيد على المتابعة الجدية في المصرف للمشروع الممول والحرص على وجود بيانات دورية عن أوضاعه للوقوف على سلامة إنفاق الأموال للغرض المخصص لها ومن أجل استمرار التنفيذ وفق البرنامج الزمني الموضوع للمشروع وعند وجود عقبات تمنع تنفيذ المشروع.

-... السماح للمصارف بتوظيف أموالها وودائعها بالمشاركة في رؤوس أموال المشاريع التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية.