تنقسم شروط شركة العقد الى شروط عامة وشروط خاصة:

الشروط العامة:

هِيَ تِلْكَ الَّتِي لاَ تَخُصُّ نَوْعًا دُونَ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ (شَرِكَةِ الأَْمْوَال، وَشَرِكَةِ الأَْعْمَال، وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ، وشركة المضاربة (وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ من العلماء من قسمها الى أَنْوَاعً منها شروط رأس مال الشركة، شروط العمل، شروط الربح، ومنهم من تناولها بشكل مطلق وهو ما نختاره نحن لتناول هذا الموضوع.

الشُّرُوطُ الْخاصة:

هِيَ تِلْكَ الَّتِي تَختُصُّ بنَوْعً خاص مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ (شَرِكَةِ الأَْمْوَال وَشَرِكَةِ الأَْعْمَال وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ وشركة المضاربة) .

الشروط العامة للشركة:

تختلف الشروط العامة للشركة الى شروط متفق عليها بين الفقهاء وشروط مختلف فيها:

أهم الشروط العامة المتفق عليها:

أهلية كل من العاقدين للتوكيل والتوكل وذلك بأن يكون كل منهما حرا بالغا رشيدا.

أن يكون رأس مال الشركة معلوما غير مجهول للرجوع به عند المفاصلة.

أن يكون رأس مال الشركة حاضرا فلا يجوز أن يكون بمال غائب أودين لأنه لايمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة.

أن تكون حصة الربح بالنسبة لكل الشركاء معلومة أما إذا كانت مجهولة كان عقد الشركة فاسدا.

أن يكون مقدار الربح بالنسبة للشركاء جزءا شائعا في الجملة كالنصف مثلا فان كان معينا كان عقد الشركة فاسدا.

أهم الشروط العامة المختلف فيها:

يشترط الشافعية في صيغة العقد صدور لفظ يشتمل على الإذن في التصرف كقول الشريكين اشتركنا ويكتفي الفقهاء الآخرون في ذلك بكل ما يدل على مقصودها من قول أوفعل.

يشترط الشافعية في رأس مال الشركة الذي يكون عينيا - أي من العروض- أن يكون مثليا - وهو ما يمكن وزنه وكيله كالحبوب- أما إذا كان رأس المال العيني قيميا كالحيوان فلا يصح أن يكون رأس مال للشركة عندهم.

-وذهب الحنفية والحنابلة الى أنه لايجوز أن يكون رأس مال الشركة مالا عينيا أي من العروض عموما سواء كان مثليا أوقيميا.

-وذهب المالكية الى جواز أن يكون رأس مال الشركة عينيا من العروض كيفما كان مثليا أو