المضاربة المقيدة:

هي التي يدفع المالك المال فيها الى العامل مضاربة ويعين له العمل أو المكان أو الزمان أو من يتعامل معه ومن لا يتعامل.

-أمثلة لبعض أنواع المضاربة المقيدة:

مثال تقييد المضاربة بنوع خاص من البيع:

أن يشترط صاحب المال على المضارب البيع بتعجيل السداد دون تأجيله مثلآ.

مثال تقييد المضاربة بمكان خاص:

أن يشترط صاحب المال على المضارب التجارة في مدينة بعينها وفي ذلك اختلف الفقهاء فأجازه بعضهم كالحنفية وأنكره آخرون كالمالكية وعللوا ذلك بالتضييق على العامل في تحصيل الربح.

مثال تقييد المضاربة بشخص معين:

أن يشترط صاحب المال على المضارب التجارة مع شخص بعينه وفي ذلك اختلف الفقهاء فأجازه بعضهم كالحنفية وأنكره آخرون كالمالكية والشافعية وعللوا ذلك بالتضييق على العامل في تحصيل الربح.

-متى يملك المضارب حصته من الربح؟

اذا حصل في المضاربة ربح وتبين قبل القسمة فهل يملك المضارب حصته في الربح بمجرد هذا الظهور أو أنه لا يملك ذلك الا بعد القسمة ودفع رأس المال الى صاحبه؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

-مذهب جمهور الفقهاء هو أن المضارب لا يملك حصته في الربح بمجرد الظهور وإنما يتوقف ذلك على القسمة.

-الثاني مذهب الشافعية والحنابلة وهو أن المضارب يملك حصته في الربح بمجرد ظهوره دون توقف على قسمة الربح.

-والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور لأنه لايؤمن أن تخصر الشركة فيكون جبر الخسارة بهذا الربح.

-حكم شركة المضاربة أو القراض:

أجمع الفقهاء على جواز شركة المضاربة ونقل الإجماع كثير من الفقهاء منهم الكساني في البدائع وابن قدامة في المغني وابن رشد الذي يقول"لاخلاف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام"بداية المجتهد ج 2 ص 236 ..