وفي مبحثه الثاني تحت عنوان التطبيق العملي لنظرية ولاية الفقيه في إيران يعرج المؤلف إلى ملامح الفترة الانتقالية في التطبيق قامت الثورة الأخيرة في إيران وأعلن عن نجاحها في الحادي عشر من شباط 1979 وبذلك بدأت مرحلة اقتسام السلطة في إيران لأن الأطراف صاحبة المصلحة التي سعت إلى تغيير النظام السياسي وإسقاط نظام الشاه قد حاولت الخروج بأكبر نصيب من ثمرات الانتصار وبدا ذلك واضحا على المرجعية على المستوى التديني وعلى رأسهم الخميني أو على المستوى المؤسسي التشريعي والقضائي والإعلامي والعسكري والأمني، وقد كان الخميني في بادئ الأمر يحبذ أن تظل الحكومة في يد رجال العلم والساسة ممن لهم اتجاهات إسلامية مثل الدكتور ابو الحسن بني صدر وسانده حتى أوصله إلى رئاسة الجمهورية وصار أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية وما تبع ذلك من تطور في القناعات واختلاف بين الصدر وقيادته المرجعية (الخميني) من حيث قناعة الصدر بأن تكون قواعد ومقررات النظام الإسلامي هي التي تحدد أعمال الحاكم أي ان تكون الحكومة الإسلامية منفذة للعقيدة وتابعة لها وليست حاكمة عليها وألا تكون العقيدة سلاحا في خدمة السلطة بل تكون الحكومة أداة العقيدة. حيث سعى عند وصوله إلى قمة السلطة إلى محاربة الفردية واتخاذ الإجراءات التي من شأنها منع احتكار السلطة واتخاذ القرار عن طريق الاتصال بالجماعات السياسية المختلفة سواء المؤيدة للنظام أو المعارضة ... مما أغضب علماء الدين المؤيدين لفكرة ولاية الفقيه.. فمورست الضغوطات عليه حتى تم توقيع مرسوم تنحيته من الخميني ...