و من الواضح أن الدستور الإيراني أو ما يسمى بدستور نظام الفقيه قد أخذ كثيرا من مبانيه الفقهية عن نظرية ولاية الفقيه فقد حرص على تثبيت الدعائم الدينية للنظام والتي هي في معظمها شركة بين جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وهي التوحيد والعدل الإلهي والنبوة والمعاد فيما عدا أصلا واحدا يتعلق بالإمامة والزعامة أي الاعتقاد بحكم الإمام علي بن أبى طالب بعد الرسول , وما يتبع ذلك من الزعامة في غيبة الإمام الثاني عشر المهدي ويليها الزعامة للفقيه العادل المتقي العالم بالزمان الشجاع المدير المدبر الذي يعرفه أكثر الناس ويعترفون بزعامته.

بدأت الممارسة السياسية في ظل ولاية الفقيه في إيران بعد نجاح الثورة الإيرانية من خلال إسقاط النظام الحاكم بصورة عفوية بالإجماع على أن يكون الخميني زعيما للثورة ويمكن أن يلاحظ بأن الممارسة السياسية في هذه المرحلة كانت عفوية وكان أول شكل واضح للممارسة السياسية في إيران بعد الثورة هو الاستفتاء على نظام الحكم الجديد أما التجربة الثالثة في الممارسة السياسية فقد تجلت في عملية انتخاب أول لرئيس لجمهورية إيران الإسلامية في 25/1/1980 وقد جرت أول انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي حيث تسابقت الجماعات السياسية لدخول هذا المجلس حيث وضع رفسنجاني أسسا وقانونا جديدا للانتخابات كذلك حدد آية الله حسين منتظري الذي كان مرشحا لخلافة الخميني ستة مبادئ للمارسة السياسية في هذه الانتخابات خلال بيان أصدره بمناسبة حلول انتخابات الدورة الثانية لمجلس الشورى الإسلامي وقد كان للنساء أيضا دور فاعل في هذه الانتخابات وقد كان الخميني عنيفا في مواجهته الجماعات السياسية المختلفة الخارجة على نظرية ولاية الفقية خلال عملية الانتخابات.