وثانيهما: أن ولاية الإمام تكوينية، يخضع لها كل أحد وكل شيء، بما في ذلك جميع ذرات الكون؟!... أما ولاية الفقيه فإن عمومها محدود"بالمقلدين"لهذا الفقيه، أي أن أقرانه من الفقهاء المجتهدين لا يلزمهم الخضوع له، لأنه مجتهد وهم مجتهدون، وله ولاية عامة وحاكمية، ولهم، مثله، عموم الولاية وسلطان الحاكمية [1] !..

لكن لابد للمرء من أن يتساءل: أيهما أقدر على الاقتراب من تحقيق هذه المهام:

* حكومة الفقهاء.. التي يستأثر فيها الفقهاء بالحكم، دون الأمة، بدعوى نيابتهم عن الله، وبزعم أن فقههم هو القانون الإلهي؟!..

وإذا كانت ولاية الفقيه ـ كما حددها الخميني ـ هي الحكومة الإسلامية وإذا كانت ولاية هذا الفقيه، أي حاكميته وحكومته، لا يخضع لها الفقهاء المجتهدون الآخرون، بالضرورة"لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية" [2] ، بحكم أن لكل منهم سلطات الإمام، أي الرسول، أي الله... إذا كان الأمر كذلك، فمن الذي يعصم الأمة والمجتمع من تعدد"الولايات"، أي الحكومات، بتعدد الفقهاء المجتهدين ـ إن لم يكن اليوم فغدا ـ ولكل منهم"رسالة"في الفقه، هي القانون، ولكل منهم"مقلدون"، أي رعية وشعب؟!..

(1) ـ [الحكومة الإسلامية] . ص 51. [وعبارة الخميني حول هذه المسألة:"إن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم أو نصبهم، لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية..".. فإذا علمنا أن ولاية الفقيه تساوي وتعني: الحكومة والسلطة العليا في المجتمع..أدركنا أي خطر يطل على وحدة الأمة من تعدد الولايات، أي تعدد الحكومات، بتعدد الفقهاء المجتهدين..] !..

(2) ـ [الحكومة الإسلامية] ص 51.