وفي هذا المجال علمت"الوطن العربي"أن الطرف الكردي سجل أخيرًا الإنجاز الذي كان ينتظره عندما عقد الصفقة التاريخية، مع عبد العزيز الحكيم وحصل على دعم الائتلاف الشيعي للتطبيع في كركوك.

وبعبارة أوضح أقر الطرف الشيعي بحق الأكراد في الاستيلاء على أغنى منطقة نفطية في العراق تحت ذريعة تنفيذ المادة 58 من الدستور التي تنص على تطبيع الأوضاع في كل المناطق العراقية وخصوصا كركوك.

وكان لافتا أن الحكيم اعتبر أن تفعيل هذه المادة لا يمثل مطلبًا كرديًا فحسب ولا تتعلق بالشعب الكردي فقط وإنما بجميع أهالي كركوك وبحدود المحافظات الأخرى. والواقع أن التوافق على هذه المادة يعني عمليا موافقة الشيعة على"كردية"مدينة كركوك وعلى عودة الأكراد إليها بعدما طردهم صدام باسم التعريب، لكنه أيضا يكشف عن توافق كردي ـ شيعي على حدود الدويلات المقبلة.

ويؤكد العارفون أن هذه الصفقة تعتبر نموذجا للتمهيد لتقسيم العراق وانفصال الأكراد والشيعة وحرص الطرفين على حسم مسألة ترسيم الحدود إذ يبدو أن الحكيم حصل بدوره على موافقة كردية لخط حدود الدويلة الشيعية في جنوب العراق.

هدية مسمومة!

وفي معلومات المصادر المطلعة أن الاهتمام الشيعي بترسيم الحدود في الجنوب وبالاحتفاظ بالتحالف مع الأكراد في الحكومة المركزية في المرحلة المقبلة التي ستشهد تكريس مخططات الانفصال باسم الفيدرالية دفعا بزعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية إلى التضحية بشيعة كركوك الذين ينتمون إلى فئة التركمان الذين مازالوا يصرون على اعتبار أن كركوك كانت مدينة تركمانية وليست كردية.

وعلى الرغم من أن التركمان الشيعة عُرفوا بتأييدهم لمقتدى الصدر خصم الحكيم"وشريكه في الائتلاف"إلا أن المراقبين يعتبرون أن قبول الحكيم بالتضحية بشيعة كركوك يعكس حجم الطموحات التي يملكها للدويلة الشيعية في الجنوب وحدودها المطلوبة والتي لم يكشف عنها بعد وتحتاج إلى"رد جميل"من الجانب الكردي.