أنا أعتقد أن هناك عدة أطراف لها علاقة أو تعرف شيئًا عن جريمة تغييب الإمام. الشيخ الراحل حمل مشروع الدولة ودافع عنها عبر تطوير طرح الدولة العادلة لمواطنين أحرار. وصحيح أن الجفاء بين الشيعي ودولته كان موجودا. وقد تغيّر الوضع بعد اتفاق الطائف الذي أرسي واقعا جديدا وعدّل النظام السياسي بحيث أصبح أكثر عدالة. انتقلت السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية الماروني إلى مجلس الوزراء مجتمعًا. ودخل الشيعة كشريك علني في بنية الحكم. وأصبح من المستحيل أن تنفرد أي جماعة أو طائفة بالقرارات لوحدها.

وأقولها بصراحة أن الخروج على الطائف حدوده حرب أهلية. فالاتفاق له حرمة كونه حصل نتيجة إجماع لبناني. وهو بالتالي لا يعدّل ولا يغيّر إلا بالإجماع. اتفاق الطائف ليس اتفاق الضرورة بل اتفاق الاختيار. وحين أقرت صيغة الطائف في الوصايا، رأى الشيخ استبعاد فكرة الديموقراطية العددية والإبقاء على النظام الطائفي مفتوح يطوّر مع الوقت باتفاق الجميع، لكنه لم يطبق أبدأ حتى الآن كنظام كامل.

? هل صحيح أن ثمة أطرافا شيعية تريد الانقلاب على الطائف؟

-الطائف أقرب إلى العدالة من الصيغة السابقة وأعتقد أنه أنصف الطائفة الشيعية من حيث دورها في الحكم. وبأية حال، هو لم يطبق لنرصد مكامن الخلل أو عدم الإنصاف فيه. بكل أسف، في المرحلة السابقة أثناء الوجود السوري في لبنان، بُنيت السلطة وصيغة الحكم بمعزل عن اتفاق الطائف. تم الاتفاق بين المتنفذين والسوريين على تجميد الطائف. وبهذا المعنى، دولة الطائف لم توضع موضع التنفيذ، وحُكم لبنان من خارج هذا الإطار الدستوري. ليس هناك خلل بالعدالة في الطائف وإذا كان كذلك علينا أن نجرب تطبيق الاتفاق أولًا.

? يعني هناك من رأى وبينهم وليد جنبلاط أن حزب الله سعى بعد نهاية الحرب للانقلاب على ... الطائف.