فما زال هذا الخطاب يركز على أن (حدوث تطور نوعى في العلاقات مع إيران ينبغي أن يتوافق مع تطور إيجابي في القضايا الأمنية والنقاط ذات الدلالة الرمزية حتى يمكن الارتقاء بالعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين في الوقت المناسب) ، وفقًا لما نسب إلى وزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط في صحف مصرية صدرت في 4 يناير الجاري.

فلم تعد (هذه القضايا الأمنية والنقاط ذات الدلالة الرمزية) هي الحاسمة بالنسبة إلى مستقبل العلاقات بين القاهرة وطهران في منطقة تشهد فجوة واسعة بشأن هويتها ومستقبلها وما ينبغي أن تكون عليه في هذا المستقبل.

ولا يمكن، بالتالي، تقييم الاتصالات الآخذة في الازدياد بين القاهرة وطهران بمنأى عن هذا السياق. فاللقاءات الرسمية تزداد كمًا ونوعًا. وحتى الزيارات غير الرسمية لا تخلو من لقاءات مهمة، كما حدث خلال زيارة السيد علي لاريجاني ممثل المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي الإيراني إلى القاهرة في الأيام الأخيرة من العام المنصرم والأولى في العام الجديد. وحصيلة الشهرين الأخيرين منها تفوق ما كان يحدث من اتصالات على مدى عدة سنوات. وينعكس ذلك على العلاقات التجارية أيضًا.

ولكن هذا كله ينبغي أن يوضع في إطار الوضع الإقليمي لأن مشكلة العلاقة بين المحور الإيراني- السوري وما يمكن أن يطلق عليه محور الاعتدال العربي لا تقل أهمية، إن لم تزد عن مشكلة العلاقة بين طهران والقاهرة.

والسؤال، هنا، هو: كيف يمكن تجنب حدوث مواجهة بين المحورين قد تنجم عن استقطاب من النوع الذي بدأ بقوة خلال وبعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف عام 2006، عندما انتقدت مصر ودول أخرى أهمها السعودية العملية التي قام بها"حزب الله"واتخذتها إسرائيل ذريعة للعدوان.