يرى البصير، أن هذين الطريقين اللذين ابتدعهما السبحاني ليس إلا امتدادا لعموم المنهج الشيعي في الاستدلال على أهل السنة، إذ يعرف الشيعة أن لا صحة لمروياتهم عند أهل السنة ولا قدر لها ولا كرامة؛ لأنها في الغالب لا ترتقي إلى مصاف الصحيح إلا في القليل النادر، فرواياتهم وبشهادة علمائهم لا تخلو في معظمها من أصحاب العقائد الفاسدة، كما أن مصنفاتهم الحديثية هي في اغلبها منقولة عن الباقر والصادق، وقليلة هي تلك الأحاديث المنقولة عن بقية الأئمة والقليل من تلك الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن علي وزوجه وابنيهما رضي الله عنهم أجمعين، وإذا كانت الأحاديث منقولة عندهم عن الصادقين، فهي باعتبار المحدثين ضعيفة، فالشيعي عموما أمام الروايات السنية قد وقع في محاذير عدة لا يكاد يتفطن لها إلا من عرف خبث طوية القوم وسوء مقصدهم.

عرض البصير لمنهجية السبحاني في بحثه لترسيخ بدعية التثويب سابقة الذكر، وفي كيفية تحقيقه للمسائل وماهية الوسائل التي اعتمدها في جمعه للمسائل التي تناولها وقضى بها الحكم أو التحقيق، وهو ما يكشف عن حقيقة هذا العابث المدلس وفضحه وقد عرض البصير للركائز الرئيسية التي اتكأ عليها السبحاني في تركيز ترهاته وتخريباته وشناعاته في النيل من أصحاب رسول الله عليه السلام، معتمدا في ذات الوقت على هذه الركائز لاعتماد حكمه المنبثق من ميوله ومهنته المعتادة من كذب وتدليس وغش وتلاعب على الشرع والتناقض في عرضه للأمور، وقد تجلت هذه الركائز فيما ذكره السبحاني في كتابه"الاعتصام بالكتاب والسنة"موهما انه خالف عبد الحسين في تهمته لعمر واتهم بدلا منه عائلة عبد الله بن زيد وعائلة أبي محذورة مع أن الصحيح هو موافقته لعبد الحسين وأضاف إليه وضع العائلتين الكريمتين المذكورتين في دائرة الاتهام.