والانكليز لم يقنعوا الشيعة بذلك فحسب بل اقنعوا الملك فيصل الأول وغيره بأنّ الشيعة أكثرية وانه لابدّ من أن ينالوا حقوقهم، وأن يعين في الدولة عدد منهم، وفيصل الأول سعى كثيرا للشيعة وله علاقة قديمة في ذلك، فهم من اتفق معه قبل ثورة العشرين، وقد واجه مشكلة قلة الكوادر الشيعية النافعة للحكم والقضاء والإدارة فالشيعة كانوا في زمن الحكم العثماني بعيدين كل البعد عن التدريس اللازم لإدارة الدولة، لذلك حاول فيصل تعويض الشيعة وبشكل سريع ففتح مدارس عالية مثل مدرسة الحقوق [1] وسمح لأكبر عدد من الشيعة في الدخول لتلافي النقص عند الشيعة [2] بيد أن مشكلة عدم كفاءة هؤلاء ظهرت واضحة عندما بدأ فيصل يعيّن بعضهم في البلاط بواسطة شيعي كان يتسلم رتبة وزير البلاط هو رستم حيدر.

يقول الجادرجي:"إن هذا التدبير مع انه كان ضروريا في بادئ الأمر أثار طبقة الموظفين السنيين من بقايا العهد العثماني بدعوى أن الانكليز والبلاط بتأثير وزير البلاط الشيعي رستم حيدر صاروا يغمرون جهاز الدولة بموظفين غير أكفاء لأسباب طائفية صرفة" [3] . ويؤيده قوله توفيق السويدي (... ومن أسباب ضعف فيصل اعتقاده بصحة بعض الأقوال أن الجعفريين مغموطو الحقوق، وإذا فرض أنه موجود فإنه لم يوفق لمعالجته بالطرق المعقولة، إذ كان يريد الطفرة ليوصل العناصر الجعفرية إلى الحكم بدون اشتراط الكفاءة، وقد كان عمله مناقضا لمبادئه التي بشر بها في احترام القانون والعدل المتكافئ بين الرعية، وقد أقدم على تنفيذ نظريته فلم تزد من شأنه بل زادت في النقمة عليه) [4] .

(1) ... بعض الباحثين يقول أنه لم يفتح الحقوق وإنما زج بالشيعة في هذه المدرسة.

(2) ... نفس المصدر (65) .

(3) ... نفس المصدر (65) .

(4) ... كتاب وجوه عراقية.