في ظل الدور المتنامي الذي تلعبه المصارف والشركات الاستثمارية الإسلامية وأخذًا بالاعتبار غياب الأدوات التشريعية المناسبة في كثير من المسائل، فإن تبني مدونة سلوك للمصارف الإسلامية وكذا شركات الاستثمار الإسلامية أصبح ضرورة لكبح جماح التعسف والإضرار بمصالح الآخرين والمجتمع وذلك إلى حين صدور تشريعات أو لوائح إدارية تضبط هذه المسائل جميعًا.
والله الموفق،،
د. أنور أحمد الفزيع
أستاذ القانون الخاص بجامعة الكويت
عضو ومقرر لجنة الخبراء القانونية
في منظمة العمل الدولية (جنييف)