وذلك من خلال إضافة فصل خاص بالمصارف الإسلامية. وهذه الطريقة قد تكون غير مفضلة وذلك لأن أغلب أعضاء اتحاد المصارف هي مؤسسات تقليدية لا تشترك مع المؤسسات المالية الإسلامية في الملاحظات التي سبق إبداؤها. كما أنه من غير المتصور أن ينطبق هذا الفصل على بعض أعضاء الاتحاد دون البعض الآخر.
وذلك من خلال بنك التنمية الإسلامي أو المجلس العام للبنوك الإسلامية أو مؤسسة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية.
وهذه الطريقة قد تكون غير فعّالة بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية للدول الأعضاء في هذه المنظمات أو لعدم وجود مصارف إسلامية فيها أو بسبب سيطرة بعض المؤسسات المالية الإسلامية عليها من خلال تمويلها وبالتالي يكون لها نفوذ كبير في إملاء وجهة نظرها.
حيث تتداعى هذه المؤسسات إلى صياغة مدونة سلوك خاصة بها تتضمن الحد الأدنى المطلوب في كل علاقة من العلاقات التي تربطها بالمودعين المستهلكين والمجتمع وبشكل مستقل عن اتحاد المصارف الكويتية أو اتحاد شركات الاستثمار الكويتية.
وهذه هي الطريقة الأفضل والأكثر نجاحًا وستكون لها آثار إيجابية واقتصادية بالنسبة لهذه المؤسسات وبالنسبة للدولة على حد سواء.
ومما لا شك فيه أن بنك الكويت المركزي يملك صلاحيات واسعة في إصدار تعليمات في شأن المصارف والشركات الخاضعة لرقابته، ولكن بعض الأمور قد تخرج عن نطاق اختصاصه خاصة في علاقة المصرف والشركة مع المجتمع أو في مسألة توحيد الفتوى الشرعية أو غيرها.
كما أن تدخل بنك الكويت المركزي في جميع المسائل قد يكون أمرًا غير مرغوب فيه خاصةَ في المسائل التي لا خبرة له فيها مثل المسائل الشرعية أو تنظيم المنافسة التجارية أو حماية المستهلك.