1.ضعف ثقة المتعاملين بالفتوى.

2.إحداث خلل في المنافسة التجارية.

3.عدم استقرار التعامل التجاري على نمط معين في المعاملات التي تجريها المصارف الإسلامية.

وهذه المشكلة لا توجد في المصارف التقليدية بحسبان أن علاقة العميل بالمصرف هي علاقة قرض فالعميل المودع هو المقرض والمصرف هو المقترض. بيد أن علاقة المودع بالمصرف الإسلامي تقوم على أساس إما المضاربة وإما الوكالة وفي كلتا الحالتين يحصل هناك تعارض في المصالح بين المساهمين والمودعين في بعض المسائل الخاصة كدخول استثمارات معينة أو التخارج عنها، حيث تتصرف الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بصفتين الأولى باعتباره ممثلًا للمساهمين والثانية باعتباره ممثلًا للمودعين، والواجب هو أن يكون هناك تمثيل للمودعين في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كما هو الشأن بالنسبة لحاملي السندات في الشركات المساهمة.

كما يوجد خلل في طريقة توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين وبالأخص فيما يتعلق بزيادة استعمال أسهم المنحة والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة من قبل متخصصين بالفقه الإسلامية ومحاسبة الشركات.

سيشهد السوق المحلي منافسة شديدة في السنوات القادمة بين المؤسسات المالية الإسلامية بسبب زيادة الرخص الممنوحة للمصارف الإسلامية وتحول بعض المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية ودخول مصارف إسلامية غير كويتية هذه المنافسة والرغبة في تحقيق عوائد مالية جيدة وضعف قدرة السوق على امتصاص الإمكانات المالية الضخمة لهذه المصارف بسبب محدوديته سوف تؤدي جميعها إلى سلوكيات مصرفية غير محمودة.

وهذه المسألة غير خاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية وإنما تطال أيضًا المؤسسات المالية التقليدية، ولكن تمتع الأولى بنصيب الأسد في السنوات القادمة بالنظر إلى الحصة السوقية الحالية وبالنظر إلى دخول شركاء جدد في التمويل الاستهلاكي الإسلامي يعطي الأمر مزيدًا من الخصوصية.

ولا يمكن القول بأن المعلومات المركزية الموحدة C-Net أو تعليمات بنك الكويت المركزي هي قواعد حمائية للمستهلك، إذ أن الغاية من هذه التعليمات بالدرجة الأولى هو حماية المؤسسة المالية وضمان سيولتها وكفاية رأس مالها.