مما لا شك فيه أن مدونات السلوك ليست من مصادر القانون الرسمية والتي حددها المشرع الوطني في كل دولة، ومع ذلك فإنها لا تُعدم أية أهمية فيمكن أن تكون القواعد الواردة فيها ذات أهمية كبرى على النحو التالي:
(أ) تجسد هذه القواعد شروطًا مرجعية بين المتعاملين في قطاع معين.
(ب) تكون معيارًا مهنيًا لقياس سلوك الشركة أو المصرف في مواجهة السلطات الإدارية أو المحاكم.
(ج) ... دعوة لأجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم المسائل المذكورة في المدونة.
(د) ... تدعو إلى نشوء أعراف تجارية.
كما يتصور أن تكون هناك جزاءات إدارية أو تأديبية تجاه مخالفة أحكام مدونات الأخلاق إذا ما تم إصدارها بموجب قرارات صادرة من جهة الرقابة أو ألزمت هذه الجهة المصارف والشركات بالالتزام بأحكامها.