مفاد هذه المعادلة أن أساليب التحليل في الصواتة تقوم بتنؤات حول التغيرات في اللغات الطبيعية، هذه التنبؤات (q) ليست صحيحة(q

¢)إذن الميكانيزم النظري (P¢) ، ليس له واقع نفسي موازي (r) فظهور (r) كعنصر غير متضمن في المقدمة والنتيجة يجعل من كل استدلال في النظرية التوليدية استدلالا غير برهاني:

"هذا الاختلاف يعزى في نظرنا إلى الظواهر التي تحيل عليها مقدمات والنتيجة على التوالي". لأن المقدمات تحيل على التحولات اللسانية وهي مسألة دياكرونية، أما النتيجة فمجالها الإحالي سانكروني، أي القدرة اللغوية لمتكلم-مستمع في الحاضر، إن هذا التحول يسمى في المنطق"بالنقلة النوعية"، والثغرة المنطقية في النظرية التوليدية هي كونها لا تفسر لماذا تعتبر المعطيات الدياكرونية أو النفسية-العصبية .. واردة لتقويم الفرضيات اللسانية الذهنية. إلى أي حد نعتبر نظرية صواتية صالحة من جهة التنبؤ بالمعطيات اللسانية وتحولاتها كافية لتستعمل من أجل الاستدلال على صحة نظرية وصفية تتجسس على قدرة المتكلم-المستمع؟، فالنظرية التوليدية لا تميز تمييزا ميتودولوجيا بين النبؤ والوصف، إذ ليست كل نظرية تقوم بتنبؤات جيدة، نظرية وصفية لائقة بل إن تاريخ العلوم شاهد على ضرورة إقامة هذا التمييز. والمسلك السليم هو:"فلأن الأنحاء مصاغة في إطار نظرية لسانية عامة، شكلها ومحتواها محددان بواسطة المبادئ النظرية ومواضعات الكتابة المدمجة في النظرية العامة، مما يستلزم إبطال مفعول المعطيات الخارجية في تقويمها للأنحاء، لأن الأنحاء تقوم عبر الميكانيزمات التحليلية والصورية للنظرية العامة". فخلافا لمواضعات التقليد العلمي الذي يستدل على ورود دليل خارجي انطلاقا من التجربة، لأن تقويم الفرضيات ودحضها مسألة تجريبية:"على كل لساني يلجأ إلى معطيات تمس مظاهر لهجية، أو نفسية-عصبية أو مظاهر أخرى خارجة عن اللغة، ويستثمرها كحجج واردة لتقويم الفرضيات الذهنية والتي تختلف محتويات مقدماتها نوعيا عن محتويات المعطيات أعلاه، أن: 1 - أن يبلور مقياس"