فصل

في الجملة وأحكامه

ذكر المصنف في هذا الباب أربع مسائل:

المسألة الأولى:

في شرح الجملة، ويتبع ذلك ذكر أقسامها وأحكامها وأشار إليه بقوله:

لفظ مفيد بالكلام يدعى

وجملة فهي أعم قطعا

كل كلام جملة لا تنعكس

يعني أن الكلام: هو اللفظ المفيد، والجملة: هي المركب الإسنادي أفاد أو لم يفد، فإذا كان كذلك صار كل كلام جملة، لأن الكلام لا بد أن يكون مركبا، ولا يكون كل جملة كلاما، لأن الجملة لا يشترط فيها الإفادة، فإذا قلت: زيد قائم، فهو كلام وجملة لأنه مركب، ليس بكلام لأنه لم يفد، والمفيد هو ما يحسن السكوت عليه.