عام 1950، المادة الثالثة من مباديء نورمبرغ تنص صراحة على أن كون الشخص المرتكب عملا يشكل جريمة بمقتضى القانون الدولي قد تصرف بوصفه رئيس دولة أو موظفة حكومية مسؤولا لا بعفيه ابدا من المسؤولية بموجب القانون الدولي". لذلك، وعلى سبيل المثال، شنق وزير خارجية المانيا؟ على جرائم من قبيل نوره في الهجوم الاستباقي على النرويج"

أضف إلى ذلك أن الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف تدخل في نطاق الإساءة الشاملة التي تعرض مقترفها للتسليم ضمن السلطة القضائية لاي طرف موقع على الاتفاقيات؛ وهذه الدول ملزمة"بسن أي تشريع ضربدي لتوفير العقوبات الجزائية لاشخاص ارتكبوا أو أمروا بارتكاب أي من هذه الانتهاكات. والتهديد بشان الالتزام بحكم القانون تهديد جذي فعلا، أو هو سيكون كذلك، في حال ما إذا تجرا أحدهم على تحدي القوة العظمى الوحيدة البطانة التي تنزع قيادتها إلى قولبة العالم وفقا لنظرتها الخاصة القسرية إلى العالم" (3) فضائح التعذيب في عام 2002، مور المستشار في البيت الأبيض، البيرتو غونزالس، منكر إلى الرئيس بوش اعذها مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل، ومثلما اشار الباحث الدستوري سانفورد لفنسون: «طبقا لمكتب المستشار القانوني،"يجب أن تكون الأعمال من طبيعة غاية في النطرف كي ترتقي إلى مستوى التعذيب والالم الجسماني المعادل للتعذيب لا بد وأن يكون مساوية في شتته للألم المصاحب للجروح الجسمانية الخطيرة، مثل توقف عضو من أعضاء الجسم من العمل، تلف الوظائف الجسمانية، أو حتى الموت» . وذهب لفنسون إلى القول إنه في نظر جاي بايبي، رئيس مكتب المستشار القانوني آنذاك،"الإصابة باي شيء أقل شده من مثل هذا الألم المبرح لا تعد من الناحية التقنية، تعذيبة على الإطلاق، بل ستكون مجرد معاملة غير إنسانية ومهينة؛ وهو موضوع لا يشغل كثيرة، فيما يبدو، بال الحقوقيين في إدارة بوش. .

ومضى غونزالس إلى تقديم النصح إلى الرئيس بوش بوجوب الإبطال

يواكيم فوت ريينتروب (م)