الفعلي لاتفاقيات جنيف، التي وإن كانت بمثابة القانون الأعلى للأرض"، والركيزة التي بني عليها القانون الدولي المعاصر، فهي تحتوي على اشتراطات اعتبرها غونزالس"غربية"و"عتيقة". فمن شان إيطال الاتفاقيات، كما اخبر بوش، أن"يقلص فعلية من خطر المقاضاة الجنائية المحلية بموجب قانون جرائم الحرب". فالقانون الذي أجيز في عام 1996، ينص على إنزال عقوبات قاسية في حال الانتهاكات الخطيرة للاتفاقيات بما في ذلك عقوبة الموت"إذا ما كان الموت نتيجة لحقت بالضحية موضع الانتهاك"، وقد عين غونزالس فيما بعد مدعية عامة، وربما يترشح لعضوية المحكمة العليا هذا إذا لم يجده جمهور بوش"ليبرالية اكثر من اللازم"."

لقيت تخريجات وزارة العدل هذه شجبا واسع النطاق. فقد اتهم سانفورد الفنون المستشارين القانونيين للرئيس بوش، بانهم قاموا، وبالنيابة عن إدارة بوش، بفذلكة وجهة نظر السلطة الرئاسية، التي هي قريبة بل أقرب مما ينبغي من السطوة التي أراد (كارل) شميت إيلاءها لزعيمة: الفوهرر"، مشيرة هنا إلى"فيلسوف القانون الألماني البارز خلال الحقبة النازية"، و"المرشد الروحي الحقيقي لإدارة بوش. أو لعل مرشد الروحي الحقيقي هو روبسبيير، الذي أشار على الجمعية الفرنسية بوجوب إخضاع اليعاقبة") اعداء الحرية بواسطة الإرهاب"، غير أنه، وكما أوضح لفنسون، هناك بعض الأساس لتلك التخريجات. فمجلس الشيوخ الأميركي، عند تصديق على ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب وسواه من صنوف المعاملة أو المعاقية القاسية، غير الإنسانية أو المهينة في عام 1994، قدم ما اسماه لفنسون تعريقة للإرهاب أكثر «محاباة للمحق"مما تبناه المتفاوضون في الأمم المتحدة» . ويبدو أن هذا التعريف قد توله مستشارو الرئيس القانونيون لتبرير تعذيب المحتجزين في غوانتانامو والعراق وأفغانستان وأماكن أخرى أيضا. فالولايات المتحدة وبالاشتراك مع حلفائها الأساسيين - بريطانيا على سبيل الاحتمال -"يديرون شبكة غير مرئية من السجون ومراكز الأحنجاز التي اختفى فيها آلاف المشتبه بهم من دون أن

الباقية: جناح من لجنة الثورة الفرنسية، عرف حكمهم به حكم الإرهل"و كم الاستبداد وقد انتهى بسقوط روبسبير البرز زعتهم. (م) "