قطاعى الزراعة والصناعة مع تدهور شديد للبنية التحتية (مواصلات - اتصالات) وحصر المناطق الفلسطينية في كونها سوقا للمنتجات الإسرائيلية ومصدرا للأيدي العاملة الرخيصة وكانت وزارة الزراعة الإسرائيلية قد بلورت موقفها في وثيقة تضمنت النقاط الآتية:

1 -ليس في الإمكان الفصل بين مرفق المياه في إسرائيل والإدارة الذاتية. 2 - إدارة مرفق المياه في مناطق الإدارة الذاتية يتم بواسطة هيئة مشتركة.

3 -أن ينص أي اتفاق يوقع بين إسرائيل والفلسطينيين على عدم تقليص حصص المياه المخصصة للمستوطنات اليهودية، وكان البنك الدولي قد أوضح أن الفرد الفلسطيني يستهلك 10 م"بينما المستوطن يستهلك 80 م r كما أن المواطن الفلسطيني بدفع خمسة أضعاف مايدفعه الإسرائيلي في سعر المتر المكعب من المياه"

-فتح الحدود بين إسرائيل والإدارة الذاتية سيكون بالتدريج وينفذ على مدى خمسة أعوام من أجل الحيلولة دون انهيار الزراعة في إسرائيل، وأن الخطر يتهدد فروع الخضروات والدواجن بسبب المنافسة المتوقعة وفي هذه الفترة الانتقالية لن يسمح بنقل منتوجات زراعية من القطاع والضفة إلى إسرائيل، وأن هذه الفترة الانتقالية مدتها خمسة أعوام ستعطى للمزارعين الإسرائيليين كمهلة للاستعداد للمنافسة وللانتقال إلى فروع داعية بديلة مخصصة التصدير أو مهن أخرى

وكانت الاتفاقيات التي تمت بين الدول العربية وإسرائيل قد أقرت هذه الشروط وكذلك حق إسرائيل في السيطرة على المياه الفلسطينية وعدم حقها في السيطرة أو الحفر حتى معرفة أي معلومات عن المياه الفلسطينية كما اعترفت الأردن بحق إسرائيل في حصص عائلة في المياه وألفي الاتفاق حقوق الفلسطينيين والسوريين في مياه نهر الأردن واليرموك. والأهم من ذلك بموجب هذا الاتفاق أعطت إسرائيل للأردن 50 مليون مع اتضح أنها من حقوق الفلسطينيين. وكانت إسرائبل بناء على هذه المنحة للأردن - ال 50 مليون م 3 - قد استأجرت بضعة كيلو مترات بها آبار مياه من الأردن!!

-أعطت إسرائيل لإمكانياتها التكنولوجية قدرات غير محددة وغير حقيقية حيث أن أساليب الري الحديثة موجودة بوفرة في أنحاء العالم ومنها مايفوق الخبرة الإسرائيلية، كما أن الخبرة الإسرائيلية التي كانت وراء مشروع الصالحية بمصر قد أدت به إلى خسائر فادحة