ذلك، على استخدام سلسلة من الممارسات الاستجوابية في الحرب على الإرهاب. وقد تضمنت تلك، أساليب وردت في دليل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: «استخدام غرفة العزل وصولا إلى ثلاثين يوما، والحرمان من المؤثرات الضوئية والسمعية ا

اكان يمكن أيضا تغطية رأس المعتقل خلال عملية نقله أو استجوابها، والتعريته من الثيابه، واستغلال رهاب المعتقل، (خوفه من الكلاب مثلا) ، بغية تحفيز الإجهاد. كان التعذيب بالنسبة إلى البيت الأبيض، لا يزال محظورة، لكنه الآن، بات تعريفه بشترط أن يكون الألم المنزل بالشخص امساوية من حيث الشدة للألم المرافق للإصابات الجسدية الخطيرة، كتوقف الأعضاء 18) (9) . وبموجب القواعد الجديدة تلك، كانت الحكومة الأميركية حرة في استخدام الأساليب التي طورتها في الخمسينيات، في جو من السرية والنكران، والتي بات اليوم ممكنا الإفصاح عنها بدون خشية الملاحقة الفضائية. لذا، في شهر اشباط/ فبراير من العام 2009، أصدر مجلس العلوم الاستخباراتية، وهو شعبة استشارية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، تقريرة كتبه أحد قدامى المحققين في وزراة الدفاع، أشار بشكل معلن إلى أن

القراءة المتأنية لدليل ال اکوبارك»، هي أساسية لأي شخص يعمل في مجال الاستجواب. ومن الأشخاص الأوائل الذين وقفوا في وجه النظام الجديد،

أجبرت إدارة بوش تحت ضغط المشرعين في الكونغرس ومجلس الشيوخ، والمحكمة العليا، على تعديل موقفها بعض الشيء، عندما وافق الكونغرس على قانون اللجان العسكرية للعام 2009, لكن، بالرغم من أن البيت الأبيف أستخدم مشروع القانون الجديد كي يدعي أنه تخلى عن ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب، فإنه ترك فيه ثغرات كبيرة سمحت لرجال وكالة الاستخبارات المركزية والمتعاقدين معها، بالاستمرار في استخدام الحرمان والإتفال الحسين المطروحين في الاكوباركه، إضافة إلى تقنيات اخنة أخرى»، شملت المحاكاة الغرق» (التغطيس في الماء) . وقبل التوقيع على القانون، ارفقه بوش با «إفادة كتابية موقعنا، نؤكد حقه في التفسير معنى اتفاقية جنيف، وتطبيفائها، على النحو الذي يراه مناسبا ووصفت صحيفة الى انيويورك تايمز» الأمر بأنه «إعادة كتابة أحادية الطرف الأكثر من مئتي سنة من تعليق الغرف والفائونه