221 -مسألة التكليف بالمحال * لها جَلاَ نظمُ المراقي الحالي:

(180 - وجَوَّزَ التَّكْلِيفَ بِالْمُحَالِ * فِي الْكُلِّ مِنْ ثَلاَثَةِ الأَحْوَالِ

281 -وقيل بالمنع لِمَا قَدِ امْتَنَعْ * لِغَيْرِ عِلْمِ اللهِ أنْ لَيْسَ يَقَعْ

282 -وَلَيْسَ وَاقِعًا إِذَا اسْتَحَالاَ * لِغَيْرِ عِلْمِ رَبِّنَا تَعَالَى) [1]

225 -وقال أيضا صاحب: (المراقي) * أَيْ: في أوائلِ المراقِي الرَّاقِي:

226 -(ولا يُكلِّف بغير الفِعْل * باعثُ الانبيا وربُّ الفضل

227 -فكَفُّنا بالنهي مطلوبُ النبيْ * والكفُّ فِعْلٌ في صحيح المذهبِ) [2]

228 -وكلُّ شيء بقضاءٍ وقَدَرْ * قد غَلَبَتْ مشيئةُ الذي قَدَرْ

229 -كلَّ الْمَشِيئَاتِ كَذَلكَ الْقَضَا * مِنْهُ عَلَى الْحِيَلِ كُلِّهَا قَضَى

231 -يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرَ ظَالِمِ * فَهُوَ عَدْلُ الْحُكْمِ فِي الْعَوَالِمِ

232 -مُقَدَّسٌ عَنْ كُلِّ سُو [3] وَحَيْنِ * مُنَزَّهٌ جَلَّ عَنْ أيِّ شَيْنِ

233 -صَدَقَةُ الأَحْيَاءِ وَالدُّعَاءُ * يُرَى لِلاَمْوَاتِ بِذَا إِجْدَاءُ [4]

(1) -انظر: (حليُّ التراقي من مكنون جواهر المراقي) (1/ 366/368 - التكليف بالمحال) لشيخنا ومجيزنا العلامة محمد فال (اباه) عبد الله، من مطبوعات: دار ابن حزم، و (نشر البنود على مراقي السُّعود) (1/ 163) للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني، تحقيق: محمد المختار ابن محمد الأمين الشنقيطي.

(2) -لأن الكف يعتبر فعلًا عند جمهور الأصوليين، وأهل الحديث، وفي التنزيل: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) (سورة الفرقان، رقم الآية:30) ، وقد كان النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-يقول عند بناء المسجد:

هذا الحمال لا حمال خيبر* هذا أبر ربنا وأطهر

فيجيبه بعض الصحابة-رضي الله تعالى عنهم-قائلًا:

لئن قعدنا والنبي يعمل* فَذاك منا العمل المضلَّل

وقوله: (لئن قعدنا) هذا كَفٌّ.

وأحسن من أصَّلَ في الموضوع الأستاذ محمد صلاح محمد الإتربي في كتابه: (التروك النبوية-تأصيلًا وتطبيقًا) من مطبوعات: دار ابن القيم، ودار ابن عفان.

(3) -وقولي: (سو) بحذف الهمزة لضرورة الوزن.

(4) -أي: النفع.