وإنما لم يجز إعمال معاني الحروف لأن الحروف إنما وضعت نائبة عن الأفعال طلبا للايجاز والاختصار فإذا أعملت معاني الحروف فقد رجعت إلى الأفعال فأبطلت ذلك المعنى من الإيجاز والاختصار

والوجه الثاني أنه لو كان العامل إلا بمعنى أستثنى لوجب أن لا يجوز في المستثنى إلا النصب ولا خلاف في جواز الرفع والجر في النفي نحو ما جاءني أحد إلا زيد وما مررت بأحد إلا زيد فدل على أنها ليست هي العاملة بمعنى أستثنى

والوجه الثالث أنه يبطل بقولك قام القوم غير زيد فإن غير منصوب ولا يخلو إما أن يكون منصوبا بتقدير إلا وإما أن يكون منصوبا بنفسه وإما أن يكون منصوبا بالفعل الذي قبله بطل أن يقال إنه منصوب بتقدير إلا لأنا لو قدرنا إلا لفسد المعنى لأنه يصير التقدير فيه قام القوم إلا غير زيد وهذا فاسد وبطل أيضا أن يقال إنه يعمل في نفسه فوجب أن يكون العامل هو الفعل المتقدم وإنما جاز أن يعمل فيه وإن كان لازما لأن غير موضوعة على الإبهام ألا ترى أنك إذا قلت مررت برجل غيرك كان كل من جاوز المخاطب داخلا تحت غير فلما كان فيه هذا الإبهام المفرط أشبه الظروف المبهمة نحو خلف وأمام ووراء وقدام وما أشبه ذلك وكما أن الفعل اللازم يتعدى إلى هذه الظروف من غير واسطة فكذلك هاهنا

والوجه الرابع أنا نقول لماذا قدرتم أستثنى زيدا فنصبتم وهلا قدرتم امتنع فرفعتم كما روى عن أبي على الفارسي أنه كان مع عضد الدولة في الميدان فسأله عضد الدولة عن المستثنى بماذا انتصب فقال له أبو علي انتصب لأن التقدير استثنى زيدا فقال له عضد الدولة وهلا قدرت امتنع فرفعت زيدا فقال له أبو