فباطل لأنه لو كانت هي العاملة كما زعم لجاز أن تدخل عليها الفاء والواو للعطف وفي امتناعه من ذلك دليل على بطلان ما ذهب إليه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الثاني مخالف للأول فصارت مخالفته له وصرفه عنه موجبا له النصب قلنا قد بينا في غير مسألة أن الخلاف لا يصلح أن يكون موجبا للنصب بل ما ذكرتموه هو الموجب لتقدير أن لا أن العامل هو نفس الخلاف والصرف ولو جاز ذلك لجاز أن يقال إن زيدا في قولك أكرمت زيدا لم ينتصب بالفعل وإنما انتصب بكونه مفعولا وذلك محال لأن كونه مفعولا يوجب أن يكون أكرمت عاملا فيه النصب فكذلك هاهنا الذي أوجب نصب الفعل هاهنا بتقدير أن هو امتناعه من أن يدخل في حكم الأول كما أن الذي أوجب نصب زيد في قولك أكرمت زيدا وقوع الفعل عليه فدل على ما قلناه والله أعلم

76م - سألة عامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية

ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة الأشياء التي هي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض ينتصب بالخلاف وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بإضمار أن وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه ينتصب بالفاء نفسها لأنها خرجت عن باب العطف وإليه ذهب بعض