الكوفيين والكلام في هذه المسألة على طريق الإجمال كالكلام في المسألة التي قبلها فأما الكلام على سبيل التفصيل فنقول

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الجواب مخالف لما قبله لأن ما قبله أمر أو نهى أو استفهام أو نفي أو تمن أو عرض ألا ترى أنك إذا قلت آيتنا فنكرمك لم يكن الجواب أمرا فإذا قلت لا تنقطع عنا فنجفوك لم يكن الجواب نهيا وإذا قلت ما تأتينا فتحدثنا لم يكن الجواب نفيا وإذا قلت أين بيتك فأزورك لم يكن الجواب استفهاما وإذا قلت ليت لي بعيرا فأحج عليه لم يكن الجواب تمنيا وإذا قلت ألا تنزل فتصيب خيرا لم يكن الجواب عرضا فلما لم يكن الجواب شيئا من هذه الأشياء كان مخالفا لما قبله وإذا كان مخالفا لما قبله وجب أن يكون منصوبا على الخلاف على ما بينا

وأما البصريون فقالوا إنما قلنا إنه منصوب بتقدير أن وذلك لأن الأصل في الفاء أن يكون حرف عطف والأصل في حروف العطف أن لا تعمل لأنها تدخل تارة على الأسماء وتارة على الأفعال على ما بينا فيما تقدم فوجب أن لا تعمل فلما قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأول وحول المعنى حول إلى الاسم فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم فوجب تقدير أن لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم وهي الأصل في عوامل النصب في الفعل على ما بينا قبل وجاز أن تعمل أن الخفيفة مع الحذف دون أن الشديدة وإن كانت الشديدة أقوى من الخفيفة لأن الشديدة من عوامل الأسماء والخفيفة من عوامل الأفعال وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال لأن الفاء هاهنا صارت دالة عليها فصارت في حكم ما لم يحذف وكذلك الواو وأو ولام كي ولام الجحود وحتى صارت دالة عليها فجاز إعمالها