فالكلام عليه من وجهين أحدهما أن الرواية الصحيحة مقرف بالرفع بالابتداء وما بعدها الخبر وهو قوله نال العلى

والثاني أن هذا جاء في الشعر شاذا فلا يكون فيه حجة وهذا هو الجواب عن البيت الآخر

وأما قولهم إن خفض الاسم بعد كم بتقدير من والتقدير مع وجود الفصل كما هو مع عدمه قلنا لا نسلم أن جر الاسم بعد كم بتقدير من بل العامل فيه كم لأنها عندنا بمنزلة عدد يضاف إلى ما بعده وعند المحققين من أصحابكم أنها بمنزلة رب فيخفضون بها الاسم الذي بعدها كرب

والذي يدل على فساد ما ذهبتم إليه أن حرف الجر لا يجوز أن يعمل مع الحذف وإنما يجوز أن يعمل حرف الجر مع الحذف في مواضع يسيرة على خلاف الأصل إذا خذف إلى عوض وبدل كرب بعد الواو والفاء وبل على أنكم تزعمون أن حرف الجر غير مقدر بعد هذه الحروف وإنما هي العاملة بطريق النيابة عن حرف الجر لا حرف الجر وقد بينا ذلك مستوفى في موضعه

وقولهم إنها لو كانت بمنزلة عدد ينصب ما بعده كثلاثين ونحوه لكان ينبغي أن لا يجوز الفصل بينها وبين معمولها لأن ثلاثين لا يجوز أن يفصل بينها وبين معمولها قلنا إنما جاز الفصل بين كم ومميزها جوازا حسنا دون ثلاثين ونحوه لأن كم منعت بعض ما لثلاثين من التصرف فجعل هذا عوضا مما منعته ألا ترى أن ثلاثين تكون فاعلة لفظا ومعنى كقولك ذهب ثلاثون وتقع مفعولة في رتبتها كقولك أعطيت ثلاثين ولا يكون ذلك في كم فلما منعت كم بعض ما لثلاثين من التصرف جعل لها ضرب من التصرف لا يكون لثلاثين ليقع التعادل بينهما على أنه قد جاء الفصل بين ثلاثين ومميزها في الشعر قال الشاعر