وإذا ثبت هذا في المرفوع والمخفوض فكذلك أيضا في المنصوب لأن الكاف في قولك رأيت البكر في حالة النصب ساكنة كما هي ساكنة في قولك هذا البكر ومررت بالبكر في حالة الرفع والخفض فكما حركت الكاف في المرفوع والمخفوض ليزول اجتماع الساكنين فكذلك ينبغي أيضا في المنصوب ليزول اجتماع الساكنين وكما أنهم اختاروا الضمة في المرفوع والكسرة في المخفوض لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل فكذلك يجب أيضا أن يختاروا الفتحة في المنصوب لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل ولا فرق بينهما

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن أول أحوال الكلمة التنكير ويجب فيها في حال النصب أن يقال بكرا فلا يجوز ان تحرك العين إذ لا يلتقي فيه ساكنان كما يلتقي في حال الرفع والجر نحو هذا بكر ومررت ببكر فلما امتنع في حال النصب تحريك العين في حال التنكير دون حالة الجر والرفع تبعه حال التعريف لأن اللام لا تلزم الكلمة في جميع أحوالها فلذلك روعى الحكم الواجب في حال التنكير

والذي أذهب إليه في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون

وأما الجواب عن كلمات البصريين أما قولهم إن أول أحوال الكلمة التنكير فلما امتنع معه في حال النصب تحريك العين تبعه حال التعريف بلام