صراحةً أو تأويلًا؛ حقيقةً أو مجازًا، فقد قال بإطلاق النظر فيه، غير متأثرٍ بتفسير الشافعي لقوله تعالى: {ما فرّطْنا في الكتاب من شيء} [1] [31] .

رابعًا: خاتمةٌ ونتائج

حاول الشافعية الدخول إلى"فقه القواعد"من باب إعادة صياغة بعض الآيات والأحاديث أو دلالاتها في قواعد، مثلما فعلوا في القواعد الأربع أو الخمس المعروفة:

"اليقين لا يزول بالشك"، و:"المشقة تجلبُ التيسير"، و:"الضرر يُزال"، و:"العادة محكَّمة"، و:"الأمور بمقاصدها".

لكنهم ما استطاعوا متابعة هذه العملية لتعذّرها فلجأوا مثل الاحناف والإباضيّة والمالكية إلى الاستقراء [2] [32] .

وهكذا كانت القواعد الفقهية وكتب الفروق بدايةً في الخروج على مسألة فصل الأصول الشرعية (باستثناء اللغوي منها) عن فروع الفقه وجزئياته.

لكنّ المنطومة تفجَّرت تمامًا مع ظهور فقه المصالح الذي تجلّتْ طرافتُهُ في أنَّ بداياته كانت على يد الفقيه الحنبلي ابن عقيل (513 هـ/1119 م) الذي قال:"قال الشافعي: لا سياسة إلاّ ما وافق الشرع. والحق أنَّ السياسة ما كان فعلًا يكونُ معه الناسُ أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعْهُ الرسول، ولا نزل به وحي ... وإن ظهرت أماراتُ العدل، وأسفر وجْهُهُ بأي طريقٍ كان، فَثَمَّ شرعُ الله ودينُه" [3] [33] .

(1) [31] يقول القرافي في"الفروق": 2/ 115:: القواعد الفقهية قواعد كلية جليلة القدر ... مشتملة على أسرار الشرع وحكمه؛ لكل قاعدةٍ من الفروع في الشريعة ما لا يُحصى، ولم يُذكر منها شيءٌ في أصول الفقه أصلًا"."

(2) [32] بدأ التأليف في الفروق الفقهية مبكرًا أيضًا؛ قارن بكتاب الفروق للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (-422 هـ/ 1030 م؛ وآخر لمعاصره الأصغر منه مسلم الدمشقي؛ انظر: الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب وعلاقتها بفروق الدمشقي لمحمود سلامة الغرياني. دبي، 2003.

(3) [33] يبدو أنّ ابن عقيل ذكر ذلك في كتابه: الفنون، الذي ضاع أكثره. والنقلُ هنا اقتباسٌ منه أورده ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. دار الكتب العلمية. بيروت 1995، ص 10 - 11. وكان الفقهاء قد اعتبروا المصلحة بأشكالٍ مختلفةٍ، كما سبق ذكره، ومن ضمن ذلك القاعدة الفقهية القائلة:"تصرف الإمام على الرعية منوطٌ بالمصلحة"؛ قارن بمحمد الروكي: التقعيد الفقهي، مرجع سابق، ص 61 (نقلًا عن الأشباه والنظائر للسيوطي.