2.يقول جوزيف شاخت J.Schacht وغيره [1] [15] إنّ التدوين الفقهيَّ في مرحلته المبكّرة، والتي أفضت إلى المؤلَّفات الواسعة فيما بعد؛ كان نتيجةَ التنافُس بين القُضاة من جهةٍ والفقهاء من جهةٍ أخرى (والذين عملوا مدرّسين ومُفتين، وبقوا خارج وظائف الدولة إمّا لأسبابٍ زُهديةٍ أو سياسية) . وهو يستدلُّ على ذلك بالردود المعروفة لأبي حنيفة على الأَوزاعي وعثمان البَتّي وابن أبي ليلى. وردّ الليث بن سعد على مالك أو رسالته إليه، وجوابات جابر بن زيد. بيد أنّ الأمر يتجاوزُ ذلك ليُطاولَ التقاليد الفقهية المختلفة في الأمصار والمناهج؛ من مثل اختلاف الشافعي مع مالك، ومع الشيباني. ومن مثل كتاب الشيباني المسمَّى:"الحجة على أهل المدينة". ومن مثل رسالة أبي بكر ابن أبي شيبة في نهاية مصنَّفه في الردّ على أبي حنيفة في مخالفته

(1) [15] قارن: - Jos عليه السلام ph Schacht, An introd عليه السلام ction to Islamic Law (Oxford, 1964.

وانظر رأيًا مختلفًا حول ظهور الفقه وتطوراته الأولى: Harald Motzki: Th عليه السلام Origins of Islamic J عليه السلام rispr عليه السلامdعليه السلام nc عليه السلام. Lعليه السلام id عليه السلام n 2002.

وقارن عن هذه المرحلة المبكِّرة دراستيَّ؛ رضوان السيد: التدوين والفقه والدولة، نظرات في نشوء الفقه الإسلامي؛ بمجلة الاجتهاد عدد 2، شتاء العام 1989، ص 5 - 38، ورضوان السيد: كتب السِيَر، وظهور مسألة الدارَين؛ في أعمال مؤتمر: تراث العرب والمسلمين في العلاقات الخارجية. إصدار معهد المخطوطات العربية. القاهرة 2003، ص 415 - 435.

يعتبر مؤرّخو الفقه الإسلامي أنّ تأخر ظهور القواعد الفقهية عن أصول الفقه أمر عادي. ولذلك يكتفون بتعديد أسماء وعناوين كتب القواعد والفروق والضوابط منذ الكرخي (-340 هـ وما بعد. مع أنّ بعضهم لاحظ وجودَ انفصامٍ بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية المتعلقة بالمسائل العملية؛ قارن بجمال الدين عطية: التنظير الفقهي، مرجع سابق، ص 68 - 72، والشنتوف: القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 32 - 36، ومحمد الروقي: القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف، مرجع سابق، ص 193 - 209، والباحسين: القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص 297 - 390، والندوي: القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص 57 - 157. والمعروف أنّ المجدّدين الكبار في القواعد والمصالح، اعتُبروا منشقّين لمخالفتهم أصول المذهب؛ من مثل الحنابلة: ابن عقيل والطوفي وابن تيمية.