بسم الله الرحمن الرحيم

قاعدة: «الأجرُ والضَّمَانُ لا يَجْتَمِعَانِ» ، ومدى ثبوتها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وسلم، وبعد:

فهذا بحث مختصر بعنوان: قاعدة: «الأجرُ والضَّمَانُ لا يَجْتَمِعَانِ» ، ومدى ثبوتها، سيتم تناوله من خلال المباحث الآتية:

المبحث الأول: توثيق القاعدة.

المبحث الثاني: معنى القاعدة.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة.

المبحث الرابع: مدى ثبوت القاعدة.

المبحث الخامس: الفرق بينها وبين القوعد ذات الصلة.

المبحث الأول: توثيق القاعدة.

هذه القاعدة من القواعد المذهبية التي تتمشَّى مع مذهب الحنفية، ولا تتمشى مع مذهب جمهور الفقهاء. وقد صرح بذلك الشيخ مصطفى الزرقا، ود. علي الندوي، وعزّت الدعاس، ود. محمد الزحيلي. وممّا يؤكد هذا أنه لا يكاد يوجد لها ذكر في كتب غيرهم، بينما كتبهم حافلة بذكرها [1] .

(1) فمن كتبهم في القواعد الفقهية:

ترتيب اللآلي في سلك الأماني، 1/ 252؛ مجامع الحقائق (الخاتمة) ، ص 44؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي، ل 7/ب؛ منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق، ص 310؛ مجلة الأحكام العدلية، مادة 86؛ شرحها لسليم رستم، 1/ 57 - 58؛ ولعلي حيدر، 1/ 78؛ وللأتاسي، 1/ 243 - 245؛ وشرح قواعدها للزرقا، ص 431 - 436؛ قواعد الفقه لعميم الإحسان المجدّدي، ص 54، قاعدة 8؛ المدخل الفقهي العام، 2/ 1036 - 1038، فقرة 652؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي، ص 99، 351؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير له أيضًا، ص 139؛ القواعد الفقهية للدعاس، ص 97 - 98؛ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي، ص 86.

ومن كتبهم في الفقه:

الأصل لمحمد بن الحسن، 3/ 39؛ المبسوط للسرخسي، 10/ 207، 11/ 27، 15/ 147، 166، 168، 16/ 54، 30/ 160؛ بدائع الصنائع، 4/ 213؛ فتاوى قاضي خان، 2/ 315؛ العناية، 9/ 90؛ درر الحكام في شرح غرر الأحكام، 2/ 226 - 227، 234؛ البحر الرائق، 8/ 11، 14، 29؛ الدرّ المختار، وحاشية ابن عابدين عليه (رد المحتار) ، 9/ 100.