القيمة، فالبيض قيمته بنفسه لم يتغير إلا أن سعره تجاوز كل أنواع التضخمات وكل فروق الحسابات.

ومن هنا فان تغير السعر بثبات القيمة يمكن أن يطلق عليه مصطلح التضخم الذي اقترن مفهومه بمعنى الارتفاع العام في مستوى الأسعار مهما كانت درجته ومهما كانت أسبابه [1] ، إلا أن التضخم يأخذ عدة تعريفات بسبب تعدد أنواعه وتولد أسبابه. وبادئًا فهناك تعريفان أحدهما للماليين والآخر للاقتصاديين لنفس المصطلح:

فعلى حد تعريف التضخم عند الماليين: فهو زيادة الطلب الكلي الاستهلاكي على العرض الكلي نتيجة التوسع في الإصدار النقدي الجديد أو التوسع في الائتمان الصيرفي الذي يترتب عليه ارتفاع مستمر في الأسعار وانخفاض في قيمة النقود [2] .

أما التعريف الاقتصادي للتضخم: فهو زيادة الطلب الكلي الاستهلاكي على العرض الكلي الذي يترتب عليه ارتفاع مستمر في الأسعار وانخفاض في قيمة النقد (وذلك نتيجة عوامل نقدية كما في حالة التضخم المالي) أو عوامل عينية (هيكلية) تعود لطبيعته البنيانية لتحقق مرحلة التوظف الكامل بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة أو جمود البنيان الإنتاجي بالنسبة للاقتصاديات النامية [3] .

أسباب حدوث التضخم

يورد الاقتصاديون أسبابًا تفسيرية لحدوث التضخم تختلف باختلاف نوع التضخم الحادث، إلا أن من أكثر التضخمات حدوثًا هو التضخم النقدي [4] والذي يُعد أحد أبرز أنواع التضخم.

لذا حاولنا الإحاطة بشكل موجز بالأسباب الرئيسة المنشأة لجميع حالات التضخم من خلال ما عرضه علماء الاقتصاد في مؤلفاتهم وهو كما يأتي [5] : الاختلال بين العرض والطلب؛

(1) ... العاني، مضر نزار: أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض (عمّان: دار النفائس للطباعة والنشر، ط 1، 2000 م) ، ص 49.

(2) ... عناية، د. غازي حسين: التضخم المالي (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ب. ط، 1405 هـ-1985 م) ، ص 9.

(3) ... عناية، غازي: تمويل التنمية الاقتصادية بالتضخم المالي (بيروت: دار الجيل، طبعة 1، 1411 هـ-1991 م) ، ص 20 وما بعدها.

(4) ... التضخم النقدي: وهو الذي يربط التضخم بالمعطيات النقدية، وهو اتجاه النظرية الكمية، أي كل زيادة في كمية النقد المتداول تؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار. عناية، التضخم المالي، ص 14.

(5) ... ينظر في ذلك إلى: عفر، د. عبد المنعم محمد: الاقتصاد الإسلامي: النظام والسكان والرفاه والزكاة (جدة: دار البيان العربي، طبعة 1، 1405 هـ-1985 م) ، ج 1، ص 445 - 447. عويس، محاضرات في النقود والبنوك، ص 107. علية، القاموس الاقتصادي، ص 114 - 115. محمد، فقه الاقتصاد النقدي، ص 81. يوسف، اقتصاديات النقود والبنوك، ص 86.