ارتفاع الكلف؛ ارتفاع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار؛ ارتفاع سعر الفائدة؛ ارتفاع أسعار السلع التي يتم إنتاجها في الاحتكار أو منافسة القلة؛ ارتفاع معدلات الأجور؛ ارتفاع أثمان المواد الخام، أو المواد الغذائية المستوردة مما يزيد من نفقات الإنتاج؛ التوسع في الاستهلاك؛ اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار؛ ثم النفقات العامة، والتي تتطلب رؤوس أموال كبيرة دون أن تؤدي في غالب الأحيان إلى أي إنتاج كالمصاريف العسكرية، والمصاريف المنفقة على الصحة والتعليم وغيرها. كل هذه تؤدي إلى التضخم.

فتقوم الدولة في هذا الوضع بإصدار عملة جديدة وعادة ما تكون بفئةٍ نقديةٍ أعلى كي توازن بين سعر السلعة وقيمتها، ولا شك فإن هذا التعامل يزيد من التضخم (فمن غير المعقول -في مثالنا السابق عن طبق البيض- أن يحمل المشتري كيسًا كبيرًا من العملة لشراء تلك السلعة) فتسقط العملة النقدية تدريجًا بسبب عدم تعامل الناس بها أو بسبب إبطال الدولة نفسها لتلك الفئة النقدية، وقد عالج علماء الفقه هذا النوع من التغيير في باب إبطال السلطان التعامل بالنقد.

وكعملية عكسية؛ فإن هناك منحنىً للتضخم يشير إلى التراجع في السعر بسبب اقتصادي أو سياسي عمّا كان عليه وهذا ما يسمى بالانكماش.

والانكماش هو سياسة تحديد الطلب للتخفيف من ارتفاع الأسعار. وذلك بإنقاص وسائل الدفع المتداولة، وهي أعتق سياسة لمقاومة التضخم، فهو وضع من شأنه أن تهبط الأسعار والدخول النقدية، ويكون هذا الهبوط مصحوبًا بزيادة في قيمة الوحدة النقدية، أي قوتها الشرائية إزاء السلع والخدمات [1] .

ويحدث الانكماش من جراء نقص الإنفاق عن الدخل، أو الاستثمار عن الادخار. ومن المعلوم أن التوازن الكلي للاقتصاد يتطلب تساوي الإنفاق الكلي مع الدخل، أو تساوي الاستثمار مع الادخار كشرط لحدوث هذا التوازن، وحدوث هذا التساوي عند مستوى العمالة الكاملة [2] كفيلٌ بتحقيق التوازن العام للاقتصاد عن هذا المستوى، وعدم وجود طاقات عاطلة أو بَطالة. لذا فإن النقص في الإنفاق عن الدخل أو الاستثمار عن الادخار يؤدي إلى حدوث الانكماش [3] .

مما تبيَّن نجد إن موجات الارتفاع والانخفاض في قيم الأوراق النقدية تؤدي حتمًا إلى زعزعة الثقة بالأوراق المحمولة فتكون النتيجة الحتمية في ظهور النزاعات والخصومات، في دور

(1) ... عمر، الموسوعة الاقتصادية، ص 76.

(2) ... العمالة الكاملة Full Employment: تعني التشغيل الكامل للعمل أو تقليل حجم البطالة إلى أدنى حد. عفر، نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام، ص 342.

(3) ... عفر، الاقتصاد الإسلامي، ج 1، ص 450.