وهذا العقل لا يمكن بحال أن يخالف الشرع ولا يعارضه بل دلّ الشرع عليه ونبّه إلى الاهتمام به والعناية به كما تقدّم والله أعلم.

الاستقراء:

يقسم إلى قسمين: كلّي وجزئيّ. وأمّا الجزئيّ فمختلف فيه ولا حديث لنا معه البتّة. وإنّما الحديث عن الاستقراء الكلّي الشامل لجميع الأفراد.

يقول ابن تيميّة رحمه الله: «وأمّا الاستقراء فإنّما يكون يقينيًّا إذا كان استقراءًا تامًّا وحينئذ تكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدّته في جميع الأفراد» [1] .

وقال أيضًا: «والاستقراء هو الحكم على كلّي (نتيجته) بما تحقّق في جزئيّاته» [2] .

وأمّا كونه فطريّ شرعيّ فنعم.

قال ابن تيميّة رحمه الله عنه: «-علم يقين لا يحتمل النقيض البتة.

-أمر معقول عمّا يشترك فيه ذوو العقول.

-قضاياه كلّية واجبة» [3] .

وهذه كما تقدّم هي شروط الدليل العقلي الفطري الذي يصلح في إنشاء القضيّة المختلف عليها.

قاعدة في المصطلحات والألفاظ:

صياغة أيّ قاعدة تحتاج إلى أمرين:

1 -دليل صدق موضوعها.

2 -صواب بنيتها اللفظية في الدلالة على موضوعها ومعناها.

(1) الرد على المنطقيين ضمن مجموع الفتاوى 7/ 188.

(2) السابق، 196.

(3) السابق: 127.