والناس يريدون الحفاظ على الوطن آمنأه.

ولكن، لا أحد تقرية أخذ هذه الادعاءات على محمل الجد. حتى إن الصفحة الافتتاحية في نيويورك تايمز، المناصرة لأوباما، تضمنت أستنكارة قاسية لإدارة أوباما. ففي مقال افتاحي بعنوان «حملة الرئيس أوباما للبحث عن المجرمين» ، قالت الصحيفة: «يثبت السيد أوباما الحقيقة البديهية التي تقول إن السلطة التنفيذية ستستخدم أي صلاحية تمنح لها، ومن الأرجح أنها ستسيء استخدامها. وأضاف المقال الافتتاحي، ساخرة من استحضار الإدارة المتكرر للإرهاب من أجل تبرير البرنامج: القد فقدت الإدارة الأن كل مصداقينهاه, (بدون تعليق، وبطريقة أثارت التساؤل، خففت نيويورك تايمز حدة هذا الاستنكار بعد عدة ساعات من نشره اول مرة عبر إضافة عبارة في هذا الموضوع) .

وأصدر السيناتور الديمقراطي مارك بودال بيانة قال فيه إن «هذا النوع من المراقبة واسعة النطاق ينبغي أن يثير قلقنا جميعا. وهو نوع من التجاوز الحكومي الذي قلت إن الأميركيين سيجدونه صادمة. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من وجهة نظر الحريات المدنية، يصعب أن يوجد شيء أشد إخافة من هذا البرنامج ... إنه يتجاوز الأورويلية ... ويقدم دليلا إضافية على الدرجة التي وصل إليها التخلي عن الحقوق الديمقراطية الأساسية سر أو استجابة لمطالب وكالات الاستخبارات غير الخاضعة للمحاسبة. كما دخل نائب الرئيس السابق، آل غور، إلى تويتر، وتقر على رابط قصتنا، ثم كتب: هل هذا رأيي فقط، أم إن المراقبة الشاملة معيبة على نحو بذيء؟

بعد فترة قصيرة من نشر القصة، أكدت مؤسسة اسوشييند پرس نقلا عن مسينائور لم تذكر اسمه ما كنا نشتبه به بقوة، وهو أن برنامج جمع السجلات الهاتفية الشامل كان يجري منذ سنوات، وكان موجهة لجميع الشركات الأميركية الكبرى المزودة لخدمات الاتصالات، وليس فيريزون فقط

خلال السنوات السبع التي كتبت فيها وتحدثت حول NSA، لم أز أي كشف جديد بولد شيئأ قريبة من هذا المستوى من الاهتمام والحماسة. لم يكن لدي وقت